وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة، واتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية الدكتورة ليلى بنعلي.

وفي تصريح له أوضح وزير الطاقة السعودي، أن “التوقيع على المذكرة والاتفاقية الإطارية يأتي إنفاذاً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، التي تهدف إلى تطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في جميع المجالات، وعلى الأخص في مجالات الطاقة، بما يدعم جهود التنمية والازدهار الاقتصادي للبلدين، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي”.

جدير بالذكر أن التعاون بين البلدين، في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والطاقة المتجددة، يهدف إلى تلبية حاجتهما لتطوير موارد جديدة للطاقة، ويؤكّد حرصهما على أهمية أمن إمدادات الطاقة لكل منهما، كما يدعم سعيهما إلى تطوير الاستخدامات المدنية والسلمية للطاقة الذرية بشكلٍ يتوفر فيه الأمن والأمان والمحافظة على البيئة.

تهدف مذكرة التفاهم في مجال الطاقة المتجددة إلى تنمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في السياسات، والأنظمة التشريعية، والدارسات التمهيدية، وآليات طرح المشروعات، المتعلقة بالقطاع، كما تُعزز جهود توطين سلاسل القيمة، وتُشجّع بحث ومناقشة فرص الاستثمار والتمويل، في البلدين، لدعم جهود توطين الصناعات في مجال الطاقة المتجددة وتطوير مشروعاتها، وتدعم التعاون في مجال البحوث والتطوير، وبناء الكفاءات البشرية في البلدين، في هذا المجال، كما تُشجّع على بحث فرص رفع مستوى التقنيات وتطبيقاتها في مجال الطاقة المتجددة بين البلدين.

كما تنص الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، على التعاون في مجالاتٍ عدة، أبرزها: البحوث الأساس والتطبيقية في مجال الاستخدامات السلمية الذرية، والموضوعات ذات العلاقة بالمفاعلات النووية، بما فيها أعمال التصميم، والإنشاء، والتشغيل، ودورة الوقود النووي، وإدارة النفايات المشعة، والتقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، وهندستها وتسويقها عالميا، وبرامج تأهيل الموارد البشرية ذات العلاقة بالطاقة الذرية، وتبادل الخبرات بين الطرفين، والاستفادة من الخبرات التراكمية لإنشاء كيانات استثمارية لإدارة مرافق الطاقة النووية، أو منظمات مشتركة في كلا البلدين.