لم تهدأ العاصفة التي أطلقها المركز اللبناني لحقوق الإنسان، خلال الساعات الماضية.
فبعد أن نشر عبر صفحته على “تويتر” أن بلدية الدكوانة (قضاء المتن في محافظة جبل لبنان) داهمت بيوت عددٍ من السكّان السوريين والسوريات وأجبرتهم على التوقيع على تعهّد بالعودة إلى سوريا، اشتعل سجال بين اللبنانيين على مواقع التواصل.
ولعل ما زاد الطين بلة أن المكز المذكور أكد أن البلدية أوقفت أفرادٍ وعائلات بأكملها بشكل تعسّفي في مركز الشرطة التابع لها، وصادرت أوراقهم، كما ضغطت عليهم للتوقيع على تعهّد غير قانوني بالعودة إلى سوريا، مقابل استرجاع أوراقهم.
وفي السياق، أكدت قالت كريستينا مهنا، منسّقة الإعلام والمناصرة في المركز اللبناني لحقوق الإنسان لـ”العربية.نت” أن إثنين من اللاجئين السوريين في الدكوانة تواصلوا مع المركز من أجل الحصول على مساعدة قانونية وأبلغوهم أن هذه الحادثة تكررت مع عدة سوريين ضمن نطاق الحيّ الواحد، وأن عناصر من شرطة البلدية داهموا منازلهم وأخذوا أوراقهم الثبوتية وطلبوا منهم أن يأتوا إلى مركز الشرطة لإستعادتها، وعندما فعلوا ذلك طلبوا منهم التوقيع على تعهّد بمغادرة لبنان والعودة إلى سوريا مقابل إسترجاع أوراقهم الثبوتية”.
ولفتت إلى “أن اللاجئين السوريين ممن هم مسجّلين لدى المفوضوية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة رفضوا التوقيع على التعهّد في حين أن غير المسجّلين “أجبروا” على التوقيع”.
إلى ذلك، أكدت مهنا “أن ما قامت به بلدية الدكوانة غير قانوني ويتعارض مع شرعة حقوق الإنسان مهما كانت الأسباب”، مضيفة أن المركز سيتابع القضية حتى النهاية
من جهتها،بدأت المفوضية العاليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان بمتابعة القضية بحسب ما أبلغت “العربية.نت”، إلا أنها رفضت التعليق على ما حصل نظراً “لحساسيته”.
ولم تتمكّن العربية.نت من الحصول على أرقام اللاجئين اللذين اشتكيا، من أجل الإستفسار أكثر حول حقيقة ما جرى، فيما أوضح المركز اللبناني لحقوق الإنسان أنهما يرفضان مشاركة أرقامهما خوفاً من أن تطالهما إجراءات من البلدية كالترحيل نهائياً من نطاق منطقة الدكوانة.
في المقابل، أكد رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة لـ”العربية.نت” “أن عناصر شرطة البلدية لم “يقتحموا” منازل اللاجئين السوريين كما يروّج وإنما تحرّكوا بناءً على شكوى مقدّمة من أبناء حي “أبو شعيب” في منطقة رأس الدكوانة تُفيد بأن هؤلاء اللاجئين يقومون بأعمال منافية للحشمة والأداب عامة ويفتعلون المشاكل، وعليه أرسل عناصر من الشرطة إلى الحي وتمكّنوا من الحصول على بطاقات هوياتهم وأوراقهم الثبوتية”.
كما أضاف “أن عناصر الشرطة طلبوا من اللاجئين الحضور إلى مركز الشرطة لإسترجاع هوياتهم بعد أن وقّعوا على تعهّد بعدم القيام بأي أعمال مخالفة للأداب العامة وإلا سيتم ترحيلهم خارج الدكوانة وليس خارج لبنان”
إلى ذلك، أشار إلى أن البلدية طلبت من “أرباب أعمالهم اللبنانيين بأن يلتزموا بذلك وإلا فإن مصيرهم الترحيل خارج نطاق البلدة”
كذلك، أكد شختورة “أن البلدية تحت سقف القانون ونحترم شرعة حقوق الإنسان وقانون العمل، موضحاً أن من وقّعوا على تعهّد بعدم تكرار ما حصل هم من ثبت قيامهم بأعمال مخلّة بالأداب العامة وعددهم لا يتخطى أصابع اليد الواحدة.
ويوجد في الدكوانة حوالي 500 لاجئ سوري موزّعين بين عائلات وأفراد، ويسكن في حي “أبو شعيب” حوالي 40 لاجئاً معظمهم أفراد بحسب رئيس البلدية.
يذكر أن في لبنان ما يقارب المليوني لاجئ موزعين في مختلف المناطق اللبنانية، معظمهم يعيش في خيام وأوضاع مزرية إلا أنهم يتلقون مساعدات من الأمم المتحدة.
فيما تتعالى أحيانا في لبنان الغارق بأزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، بعض المطالبات من قبل السياسيين والمواطنين على السواء بإعادتهم القسم الأكبر من النازحين إلى المناطق السورية الآمنة.