ارتفعت ديون المستهلكين في المملكة المتحدة بأقوى وتيرة منذ ما يقرب من 5 سنوات، لتؤكد على ارتفاع تكاليف المعيشة والضغط المتزايد على الموارد المالية للأسر في بريطانيا.

قال بنك إنجلترا، اليوم الثلاثاء، إن قروض بطاقات الائتمان والقروض الشخصية قفزت 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) في فبراير، وهذا يزيد بمقدار مليار جنيه إسترليني عما توقعه الاقتصاديون وبزيادة من 143 مليون جنيه في يناير، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

ومع نمو التضخم بأسرع وتيرة له منذ ثلاثة عقود، ارتفعت أسعار معظم السلع بوتيرة أسرع من زيادة الأجور.

وأظهرت الأرقام أيضاً تراجع الموافقات الجديدة على الرهن العقاري إلى 70993 في فبراير من 73841 المعدلة في الشهر السابق، في إشارة إلى أن سوق الإسكان ربما تفقد بعضاً من زخمها الأخير. وانخفضت قيمة طلبات الرهون العقارية المقدمة إلى 4.7 مليار جنيه من 5.9 مليار جنيه إسترليني.

وجاء الارتفاع في الائتمان الاستهلاكي عند أعلى مستوياته منذ مارس 2017 خلال شهر عندما انخفضت مبيعات التجزئة، وشكل الاقتراض على بطاقات الائتمان 80% من الزيادة الإجمالية.

وفي مؤشر آخر على الضغوط على ميزانيات الأسر البريطانية، انخفض حجم الإيداعات العائلية في البنوك وجمعيات البناء إلى 4 مليارات جنيه إسترليني من 7.2 مليار جنيه في يناير.

ولا تزال الديون في متناول الجميع في الوقت الحالي، حيث اقتربت تكلفة الاقتراض من أدنى مستوياتها المسجلة على الرغم من ثلاث زيادات في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا منذ ديسمبر. مع ذلك، من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة هذا العام لخفض التضخم.

وارتفع المعدل الفعلي للرهون العقارية الجديدة نقطة أساس واحدة فقط إلى 1.59% في فبراير، مما يدل على المنافسة الشديدة بين المقرضين.