أظهر استطلاع شركة الأهلي المالية لمدراء صناديق الاستثمار، أن لدى معظم مدراء الصناديق نظرة إيجابية نحو سوق الأسهم السعودية في الربع الثاني من العام 2022 متوافقاً مع الربع السابق، بينما كانت نظرة 38% منهم محايدة مقارنة بـ42% في الربع السابق.

وبحسب الاستطلاع، الذي اطلعت “العربية.نت” على نسخة منه، فإن اعتقاد المستثمرين استمر بأن حركة أسعار النفط ستكون المحرك الرئيسي للسوق وستتراوح أسعار النفط ما بين 90 دولارا إلى 100 دولار، ويليها في ذلك أسعار الفائدة والتضخم، متماشياً مع الاستطلاعات السابقة.

ويتوقع 34% من المدراء استقرار متوسط قيمة التداولات اليومية عند متوسط التداولات اليومي المسجلة في الربع الأول من العام 2022 والبالغة 8.5 مليار ريال في اليوم بالفترة القادمة.

وبالرغم من النظرة الإيجابية لمدراء الصناديق، أشار غالبية المدراء 52% أن السوق مقيم بأعلى من قيمته العادلة حالياً، فيما أشار 10% فقط أن السوق مقيم بأقل من القيمة العادلة.

في الربع السابق من هذا العام، اعتقد 35% من المدراء أن السوق كان مقيماً بأعلى من القيمة العادلة بينما رأى 62% من المدراء أن تقييمات السوق كانت عادلة.

ولا تزال نظرة مدراء الصناديق لقطاعات البنوك والخدمات الصحية والإنشاءات إيجابية فيما كانت توقعاتهم سلبية لقطاعات التأمين والتجزئة والبتروكيماويات.

واحتفظ نحو 24% من مدراء الصناديق بسيولة نقدية خلال الربع بنسبة أقل من 5%، بانخفاض عن مستويات الربع السابق والبالغة 46%. بينما مدراء الصناديق الذين يحتفظون بسيولة نقدية بنسبة (6%-10%) يمثلون 38% من المدراء بالمقارنة مع نحو 23% في الربع الأول من العام 2022.

ويرى مدراء الصناديق أن استراتيجيات القيمة ستتفوق في الأداء في الفترة المقبلة بينما كانت استراتيجية الزخم والمتوازنة الاقل تفضيلاً.

النمو الاقتصادي

وتماشياً مع نتائج الربع الأول من عام 2022، يتوقع 45% من مديري الصناديق تعافيا اقتصاديا كاملا من جائحة كوفيد-19 في عام 2022، ويتوقع 45% من المدراء أن التوسع الاقتصادي قد بلغ ذروته في الوقت الحالي (Peak) بينما يعتقد 41% من المدراء أن الاقتصاد مازال في مرحلة التعافي، وبالنسبة لنمو الاقتصاد، يتوقع 48% من المشاركين نمو الاقتصاد بنسبة تتجاوز 7.5% في عام 2022.

استطلاع الأهلي المالية هو عبارة عن استطلاع ربع سنوي يرسل إلى مجموعة من مدراء الصناديق المستثمرين بالسوق السعودي المتواجدين في المملكة وحول العالم يركز الاستطلاع على السوق السعودي ويهدف إلى جمع البيانات المتعلقة بآراء مدراء الصناديق حول الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم ومقارنتها مع نتائج الاستطلاعات السابقة.