تفاوتت أسعار الإيجارات السكنية في مناطق شمال الإمارات، لترتفع في بعض المناطق بمعدلات طفيفة، لم تتجاوز 5%، بينما حافظت مناطق أخرى على قيمة الإيجار السنوي، بهدف الوصول إلى الإشغال الكامل للوحدات السكنية.

وشهدت حركة تأجير الوحدات العقارية استقراراً من حيث الإشغال والأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث إن الإشغالات العقارية راوحت بين 80 و90%، في حين أن الأسعار لم تشهد ارتفاعات مقارنة بالأشهر الأخيرة من العام الماضي 2021، بحسب مسؤولي شركات ووسطاء عقاريين.

وأوضحوا أن حركة خفض الأسعار خلال العام الماضي، بنسبة تتجاوز 30%، رفعت من حجم الإشغال العقاري، لتستمر على ما هي عليه في الربع الأول 2022، نظراً لتعدد الخيارات في السوق لتشكل السبب الرئيسي في استقرار الحركة، بحسب صحيفة “الرؤية”.

وقال سامح محمد مسؤول التشغيل في شركة للاستثمار العقاري برأس الخيمة، إن حركة العقارات مستقرة من حيث الإشغال والأسعار، وجاءت امتداداً لما شهده السوق خلال الأشهر الأخيرة من 2021.

ولفت إلى أن الإشغال لديهم في 4 بنايات سكنية وصلت إلى 85%، كما أن الأسعار حافظت على مستواها دون أي زيادات، بعد أن انخفضت بنسب تراوح بين 20 و30% خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن تعدد الخيارات في السوق سبب رئيسي للاستقرار.

بدوره، قال الوسيط العقاري أحمد الشريف، أن الحركة العقارية في حالة هدوء منذ 3 أشهر، ولا يوجد أي نمو في الإشغال أو ارتفاع في الأسعار، كون العملاء ضمن دائرة البدائل فقط، ولا يوجد أي ضغوطات معنية بتراجع الحركة العقارية.

وأشار إلى أن ما وصل إليه السوق من حالة تصحيح للأسعار خلال العام الماضي، أسهمت في استقرار الحركة العقارية، وأي محاولة لرفع الأسعار مستقبلاً، فإن الخيارات أم العملاء متعددة، لذلك يحرص الملاك على الحفاظ علة حالة الاستقرار في ظل غلاء المعيشة.