أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، افتتاح خط سكة حديدية جديدة خلال الأيام المقبلة في السعودية، يصل إلى الحدود الأردنية، وسيكون متاحا لتطوير حركة نقل الركاب والتجارة والسيارات، بما يسهّل الخدمة المقدمة للمستفيدين في كلا البلدين.

جاء ذلك لقاء الوزير السعودي مع وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، خلال أعمال الدورة السابعة عشر للجنة الأردنية السعودية المشتركة الذي عقد في عمّان.

وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وعدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها المشاريع التي تعكف وزارة النقل الأردنية على تنفيذها.

وفي مقابلة مع العربية، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، إن التحولات الاقتصادية تحت رؤية المملكة السعودية 2030، في مجالات عديدة تفتح فرص كبيرة للقطاع الخاص لكافة دول العالم وبالذات المجاورة وذات العلاقات الكبيرة مثل الأردن.

وأشار الوزير إلى تدشين خط القطار يوم غد من القريات امتدادا الى الحدود الأردنية بهدف تطوير الأعمال الاقتصادية والربط بين البلدين.

وأضاف الجاسر أن شبكة السكك الحديدية تتجاوز 5000 كم وسيتم رفعها الى 8000 خلال السنوات المقبلة بما يربط السعودية من الداخل ومع الدول المجاورة.

وفيما يخص الأسطول البحري، أشار الجاسر أن أسطول المملكة يعد الأكبر في العالم العربي وذات أهمية اقتصادية على مستوى العالم مؤكدا أن استحداث الخط البحري العام الماضي مع ميناء العقبة يهدف الى تسهيل عملية التبادل التجاري وعملية التكافل بين البلدين

واتفق الجانبان على أهمية التعاون المشترك بأنماط النقل كافة والعمل على حل المشاكل والمعيقات كافة التي قد تواجه هذه الأنماط وبالسرعة الممكنة مواكبا مختلف التطورات التكنولوجية والتحول نحو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، تماشياً مع التطور العالمي بمجال النقل.

وأكد الشمالي على أهم المشاريع التي تعكف الوزارة على تنفيذها خصوصا في مجال السكك الحديدية وضرورة العمل على سرعة الربط بين البلدين لما له من أهمية لكلا البلدين وزيادة أواصر المصالح المشتركة وتوحيد الرؤى خدمة لمواطني البلدين.

وأوضح الشمالي أن المملكة السعودية من أكبر الشركاء التجاريين للأردن، من حيث التبادل التجاري والاستثماري، الذي يصل إلى نحو 4 مليارات دينار أردني.

ومن جانبه دعا صالح بن ناصر الجاسر، إلى ضرورة العمل والتعاون المشترك بين البلدين من أجل تقديم التسهيلات كافة لتنشيط الحركة التجارية وانسياب البضائع بين البلدين.

وأكد على ضرورة تكثيف اجتماعات اللجان المشتركة بين المملكتين للعمل على إيجاد صيغ مشتركة تخدم الاقتصاد وتسهل الحركة التجارية بين الطرفين.