حددت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، الإجراءات والجزاءات الإدارية التي يمكن أن تتخذها بحق المخالفين لقوانينها وأنظمتها.

وأوضحت الهيئة، وفقا لصحيفة “الخليج”، أن تلك الإجراءات تشمل التوجيه، التنبيه، الإنذار، ثم فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وتتضمن الجزاءات الإدارية، إيقاف الشركة المرخصة عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة، إضافة إلى إلغاء ترخيص/ موافقة الشركة المرخصة، فضلا عن إلغاء عمليات التداول.

وتتضمن أيضا، الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة لا تجاوز شهرين بالنسبة لموظفي الشركات المعتمدين من الهيئة، علاوة على إلغاء اعتماد موظفي الشركات المعتمدين من الهيئة، وتعليق إدراج الشركة المدرجة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إلى جانب إلغاء إدراج الشركة المدرجة.

وفي ما يخص المستثمرين المخالفين، فيمكن للهيئة إيقاف المستثمر عن التداول لمدة لا تزيد على سنة، ونشر أسماء المخالفين على الموقع الإلكتروني للهيئة، وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وجددت الهيئة تحذيرها للمستثمرين من رسائل مُدعى صدورها عنها، يتم تلقيها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بمطالبتهم بسداد رسوم أو مستحقات مالية.

وأكدت أنها لا تصدر مطلقا مثل هذه الرسائل، مشددة في الوقت ذاته على أهمية عدم انسياق المستثمرين وراء تلك الرسائل وعدم التعامل مع مرسليها تجنباً للتعرض لأية عمليات نصب أو احتيال قد تلحق بهم.