قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حرمان روسيا من امتيازات الدولة الأولى بالرعاية ردا على انتهاكاتها.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا خلال الساعات القادمة. وكانت فرنسا أعلنت أن حزمة العقوبات الجديدة سوف تطال 600 رجل أعمال روسي، وأن الاتحاد الأوروبي سيلغي وضع روسيا كدولة أكثر تفضيلا في مجال التجارة.

ومن المقرر أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر بيع السلع الفاخرة لروسيا والتي تزيد قيمتها عن مستوى معين، وكذلك شراء العديد من منتجات الصلب والحديد من البلاد كجزء من جولة رابعة من العقوبات بسبب غزو أوكرانيا، وفقاً لمشروع عقوبات حصلت عليه “بلومبرغ”.

وقد يُعفى البلاديوم – الذي يستخدم في الغالب في المحولات الحفازة لمحركات البنزين – من القيود.

قالت المفوضية الأوروبية، إن حزمة العقوبات الرابعة ستحد من قدرة بوتين على تمويل الحرب، وإن الدول الأوروبية ستواصل الضغط على روسيا حتى وقف حربها في أوكرانيا.

ويناقش الاتحاد الأوروبي فرض حظر على صادرات السيارات الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 50 ألف يورو (54760 دولاراً) إلى روسيا، كجزء من حزمة العقوبات الأخيرة، وفقاً لدبلوماسيين مطلعين على الخطة.

وينطبق الحظر المقترح على موديلات من العديد من ماركات السيارات الأوروبية، بما في ذلك أودي وBMW ومرسيدس وفيراري وبورشه، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

وسيشمل إجراء الاتحاد الأوروبي أيضاً قوارب وطائرات، بالإضافة إلى مصاعد متحركة ودراجات نارية تزيد قيمتها عن 5000 يورو.

يأتي ذلك، بعد أن علقت العديد من شركات صناعة السيارات الأوروبية طواعية مبيعاتها إلى روسيا.

يذكر أن اليابان أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تجمد أصول 17 روسياً وفرضت ضوابط على أنشطة رؤوس أموالهم، وذلك بعد أسبوع من فرض عقوبات إضافية على 20 رجل أعمال من روسيا، و12 فردا من بيلاروسيا، و10 شركات وكيانات أخرى.

كما أعلنت اليابان الثلاثاء الماضي حظر تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا.