قالت وكالة أنباء الإمارات إن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أجاز خلال اجتماعه اليوم الاثنين، ممارسة نشاط التمويل الجماعي في البلاد.

وأضافت الوكالة الرسمية، أنه سيكون هناك مشغلون لنشاط التمويل الجماعي من القطاعين الحكومي والخاص.

يستند التمويل الجماعي إلى قيام رواد الأعمال بعرض منتجاتهم وأفكارهم ليقوم المهتمون من مستثمرين أو مستخدمين بتمويل هذه الأفكار، إما مقابل الحصول على المنتج أو أسهم في الشركة أو حصة من المبيعات أو فائدة على دين مباشر peer to peer lending.

بحسب “ستاتيستا، بلغ حجم سوق التمويل الجماعي على مستوى العالم 84 مليار دولار في 2018، ومن المتوقع أن يكون قد فاق 100 مليار دولار بنهاية العام الماضي”.

وتبلغ حصة أميركا 42٪ من عمليات التمويل الجماعي، تليها بريطانيا بـ 11٪، وكندا بـ 5٪.

ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأخذ خطوات حذرة، إذ وصلت قيمة السوق إلى 150 مليون دولار، وهو ما يمكن اعتباره حصة ضئيلة من حجم السوق العالمية. وهذا يشير بوضوح إلى وجود مجال واسع للنمو في المنطقة.