قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي منح تونس 162 مليون يورو، في إطار برنامج دعم مالي موجه لمساندة إصلاحات تقوم بها الحكومة منها تحرير الاستثمار.

وقدم الاتحاد الأوروبي قرضا بقيمة 300 مليون يورو لتونس في مايو، وهي أول مساعدة مالية غربية كبيرة تتلقاها تونس منذ تركز الحكم في قبضة الرئيس قيس سعيد الصيف الماضي، بحسب “رويترز”.

وتشهد تونس تدهوراً في ماليتها العامة، وكان بنك مورغان ستانلي حذر في وقت سابق من أن البلاد تتجه نحو تخلف عن سداد ديونها إذا استمر الوضع الحالي.

وبلغ الدين العام التونسي 105.7 مليار دينار (35.01 مليار دولار) بنهاية مارس، بزيادة 8.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021.

وقدرت وكالة “فيتش” أن عجزا في موازنة الحكومة عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84%.

ويجري صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، محادثات فنية مع تونس بشأن برنامج جديد منذ بداية العام.

وكانت وزيرة التجارة التونسية فضيلة رابحي، أعلنت أن تونس ستبدأ في صرف دعم نقدي لذوي الدخل المنخفض مع خفض دعم المواد الغذائية والطاقة تدريجيًا، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.