وقّعت وزارة الاستثمار السعودية، 12 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع، وذلك خلال ثاني أيام معرض الدفاع العالمي 2022 المقام في الرياض.

وتهدف الـ 12 مذكرة إلى تعزيز الاستثمار في الفرص الواعدة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وتوفير الممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار، إضافة إلى التباحث بشأن إنشاء مقرات إقليمية لعددٍ من الشركات في المملكة، وفقا لما نقلته “واس”.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن الاستثمار في قطاع الدفاع يمثل أحد التوجهات الحيوية والاستراتيجية التي تقع في صميم رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف المملكة توطين التقنية والعلوم العسكرية وإيجاد وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص.

ونوه الفالح إلى أن المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار في قطاع الدفاع بملكية كاملة، للاستفادة من الفرص النوعية في الصناعات والتصنيع العسكري.

وبين الفالح أن قيمة الاستثمارات في القطاع ستصل إلى أكثر من 37 مليار ريال بحلول عام 2030.

وتابع: “من المتوقع أن يُسهم قطاع الدفاع بحوالي 17 مليار ريال من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2030”.

وأشار إلى أن توقيع وزارة الاستثمار مذكرات التفاهم مع 12 شركة عالمية يهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء القدرات المحلية، والمساهمة ضمن مساعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد نقل التقنية وتوطينها، وتطوير أنظمة التصنيع في القطاع الدفاعي، ويستهدف افتتاح مقرات إقليمية لعددٍ من الشركات العالمية في المملكة.

من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، إن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بات وجهة استثمارية واعدة، وحقق قفزات نوعية خلال فترة وجيزة، إذ زادت نسبة توطين الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية من 2% في 2016 إلى 11.7% في 2021، وهو الأمر الذي يحفزنا للمضي أكثر في تعزيز شراكاتنا المحلية والدولية لتحقيق مستهدفات التوطين بحلول العام 2030، وهو ما يزيد عن 50%.

مما يذكر أن وزارة الاستثمار بالعمل مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومنظومة الدفاع والأمن تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية لقطاع الدفاع من خلال برامج ومبادرات عدة، منها برنامج جذب سلاسل الإمداد، ومنصة “استثمر في السعودية” التي تسهل الربط بين المستثمرين والفرص الاستثمارية.