أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن بطاقات الخصم الفوري “Debit card”، الخاصة بحسابات الأفراد في البنوك، معفاة من أي رسوم إضافية، عند استخدامها بعمليات الشراء من منافذ البيع، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي، وصدر تعميم واضح لجميع البنوك، بعدم إضافة أي رسوم عليها.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية، عن وكيل الوزارة، عبدالله آل صالح، أن “بعض البنوك كانت تقوم بفرض رسوم كبيرة على منافذ البيع، عند استخدام بطاقات الخصم أو الدفع الفوري أو المباشر (DEBIT CARD)، وبالتالي، تقوم المتاجر بتحميلها على المستهلك، وهنا، قام المصرف المركزي بمخاطبة البنوك فوراً، لتقليل هذه الرسوم على المنافذ، وهذا ما حدث فعلاً، وبالتالي، لا يستطيع المنفذ اليوم، تحميل أي نسبة أو رسوم إضافية على المستهلك”.

وأضاف أنه “في حال رصد أي حالات، يجب تقديم شكوى بذلك للوزارة أو الدوائر الاقتصادية المحلية مباشرة”.

وحول ما أثير بشأن زيادة أسعار الكهرباء في بعض المزارع، أكد آل صالح، أنه تم التواصل مع الشركة الاتحادية للكهرباء والماء، لمعرفة الأسباب، وردت الشركة أن زيادة الأسعار ليست لتحقيق أرباح، موضحة أن السبب الرئيس في الزيادة، يعود إلى أن كثيراً من المزارعين يقومون باستخدام الكهرباء لتحلية المياه، ويتم البحث عن توفير مياه للمزارعين بأسعار رخيصة، ودفع المزارعين للاقتصاد في استهلاك الكهرباء، والتحول للحصول على البدائل، وتشجيعهم لاستخدام التقنيات المتطورة في الري والتقطير.

وأكد آل صالح، أن معدل التضخم في الإمارات، في وضع ممتاز، مقارنة مع نسب التضخم العالمية، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب التضخم المسجلة في أواخر عام 2021، جاءت بعد الانكماش الاقتصادي الذي حصل في 2020، ولا تزيد على 0.5% فقط، على أساس شهري، وتعتبر هذه النسب مقبولة وإيجابية، إذ تعكس النشاط الاقتصادي في الدولة، وانتعاش الطلب والقوة الشرائية.