أعلن البنك المركزي البحريني عن زيادة إقراض البنوك للقطاع الخاص 6.43% على أساس سنوي في مارس الماضي.

وذكر البنك أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع في مارس 4.22% على أساس سنوي، بحسب وكالة “رويترز”.

وكان “المركزي” البحريني، أصدر تعميما إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل أواخر العام الماضي، لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2022.

وأوضح البنك حينها أنه سيتم التأجيل من دون احتساب رسوم أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح.

وأضاف أنه سيتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.