ذكر تقرير للبنك الدولي، أن التعافي الاقتصادي في أفغانستان ممكن، لكنه يتطلب اتخاذ حركة طالبان إجراءات لضمان حقوق الإنسان وإدارة اقتصادية “سليمة”، ومساعدة مالية من المجتمع الدولي.

وحذّر البنك الدولي في بيان من أن “آفاق الاقتصاد الأفغاني في الظروف الراهنة كارثية”.

ويتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية العام 2022 نحو 30% مقارنة بنهاية العام 2020، و”لن ينمو الاقتصاد بالسرعة الكافية لتحسين سبل العيش أو خلق فرص لـ600 ألف أفغاني يبلغون سن العمل كل عام”، وفق المؤسسة المالية.

وأضاف التقرير أن “مسارا بديلا ممكن”، غير أنه “يتطلب تحركات من المجتمع الدولي والإدارة الانتقالية لطالبان”.

وبالتالي من الضروري أن تلتزم الحكومة “المعايير الأساسية لمعاملة النساء والفتيات واحترام حقوق الإنسان وتبني إدارة اقتصادية سليمة”.

وفي نهاية مارس، تراجعت حركة طالبان التي تحكم البلاد منذ أغسطس عن قرارها السماح للفتيات بالدراسة في الثانويات.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه يجب على المجتمع الدولي من جانبه “الاستمرار في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأساسية”.