أكد البيت الأبيض في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا في اتصال هاتفي على التزامهما بمحاسبة روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين أكدا أيضا على دعم حكومة أوكرانيا وشعبها.

وكان الرئيس الأميركي أكد يوم الجمعة أن إدارته وحلفاءها مستمرون “بالعمل على فرض مزيد من الضغوط على روسيا” بسبب الحرب في أوكرانيا.

كذلك، أعلن عن فرض حظر على “واردات المأكولات البحرية والمشروبات الكحولية” من روسيا إلى الولايات المتحدة. مضيفاً أن أميركا ستحظر صادرات السلع الفاخرة إلى روسيا.

عقوبات أوروبية

يأتي ذلك، فيما فرض الاتحاد الأوروبي مجموعة رابعة من العقوبات الاقتصادية على روسيا يوم السبت، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيعلق المعاملة التفضيلية التي تحظى بها موسكو على الصعيدين التجاري والاقتصادي، مع التضييق على استخدامها للأصول المشفرة رقميا، وحظر تصدير سلع الرفاهية من الاتحاد الأوروبي لروسيا، ومنع استيراد منتجات الحديد والصلب.

وبالاشتراك مع حلفاء غربيين آخرين مثل الولايات المتحدة سيلغي الاتحاد وضع “الدولة الأولى بالرعاية” الذي تتمتع به روسيا. وسيمهد هذا الإجراء الطريق أمام الاتحاد لحظر البضائع الروسية أو فرض تعريفات جمركية عقابية عليها ويضع روسيا على قدم المساواة مع كوريا الشمالية أو إيران.

وفي خطوة أولى، سيحظر الاتحاد استيراد سلع قطاع الحديد والصلب.

توتر غير مسبوق

يذكر أن القوات الروسية كانت أطلقت في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية وصفتها بالمحدودة، في مناطق شرق أوكرانيا، إلا أنها سرعان ما توسعت شمالا وجنوبا، بل وصلت إلى محيط كييف، ما استدعى توتراً غير مسبوق في أوروبا وامتعاضا دوليا واسعا، إذ فرضت العديد من الدول الغربية حزمة عقوبات واسعة على موسكو، شملت مصارف وشركات عدة، فضلا عن سياسيين ونواب وأثرياء روس، حتى إنها طالت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

كما استدعت تلك العملية العسكرية استنفارا أمنيا بين موسكو والغرب، لاسيما دول الناتو والاتحاد الأوروبي، ما دفع العديد من الدبلوماسيين الغربيين رفيعي المستوى إلى تحذير من “حرب عالمية ثالثة”.