عاود التضخم في الولايات المتحدة التسارع في مايو 2022، بعدما تباطأ في الشهر السابق، مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، في حين دعا الرئيس جو بايدن بهذا الصدد إلى بذل “جهد أكبر وسريع”.

وبلغ التضخم نسبة 8.6% بوتيرة سنوية مقابل 8.3% في أبريل، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة العمل الجمعة.

وقال بايدن في بيان “علينا بذل جهد أكبر وسريع” لإبطاء التضخم، مذكرا بأن الموضوع يشكل “أولويته الاقتصادية”، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وتشكل الأرقام نبأ سيئا لبايدن خصوصا أنها تأتي قبل بضعة أشهر من استحقاق انتخابي مفصلي يطال قسما كبيرا من أعضاء الكونغرس.

وأضاف بايدن: “ستواصل إدارتي فعل كل ما بوسعها لخفض الأسعار للشعب الأميركي”، داعيا الكونغرس إلى أن يتبنى سريعا نصا يمنع شركات الشحن البري من تضخيم الأسعار.

وشدد على أن لكل من الحكومة والكونغرس والمصرف المركزي “دوراً يجب تأديته لخفض التضخم”.

ووجّه الرئيس الأميركي انتقادات للشركات النفطية الأميركية الكبرى، داعياً إياها إلى “عدم استغلال الصعوبات الناجمة من الحرب في أوكرانيا ذريعة لمفاقمة الأوضاع للعائلات من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار”.

واعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيال أن “السلع الأساسية باتت أسعارها أشبه بالسلع الفاخرة”.

وشملت زيادة الأسعار الشهر الماضي كل القطاعات بما فيها السكن والبنزين وتذاكر السفر والمواد الغذائية والسيارات الجديدة والمستعملة، وصولاً إلى الخدمات الصحية والملابس.

وتسببت الصعوبات في سلاسل الإمداد العالمية بارتفاع الأسعار في كل أنحاء العالم، غير أن هذه الأزمة ازدادت حدة في الولايات المتحدة إذ اقترنت بنقص في اليد العاملة، في وقت أدت المساعدات المالية الحكومية السخية إلى تحفيز الطلب.

ومع شن روسيا هجومها على أوكرانيا، ازدادت الظاهرة حدة وسجلت أسعار الوقود والمواد الغذائية ارتفاعا كبيرا.

ورُصِدت أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي سجلت زيادة حادة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فبلغت 34.6% للطاقة، وهي أعلى زيادة منذ سبتمبر 2005، و10.1% للمواد الغذائية، وهي الأعلى منذ مارس 1981.

وإذا ما استثنينا هاتين الفئتين، فإن التضخم الأساسي بقي مستقرا عند +0.6% بوتيرة شهرية، وتباطأ بوتيرة سنوية مسجلا زيادة 6%.

ويُتوقع أن تزيد الأرقام الجديدة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ليزيد مجددا معدلات فائدته الرئيسية الأسبوع المقبل خلال اجتماع لجنته النقدية.

فالبنك المركزي يملك ورقة رئيسية تمكنه من كبح طلب المستهلكين والشركات على السواء، من خلال زيادة معدلات فائدته الرئيسية.

وسبق أن رفع هذه المعدلات مرتين بربع نقطة مئوية ثم بنصف نقطة مئوية لتتراوح بين 0.75 و1.00%.

ويمكن لتدابير مكافحة التضخم أن تؤثر سلبا في الاقتصاد الأميركي وأن تزيد مخاطر “الانكماش التضخمي”.

وتساءل رئيس قسم الاقتصاد في شركة EY-Parthenon، غريغوري داكو: “هل علينا أن نخشى انكماشاً تضخميا؟”، أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع، لكنه أضاف “لا، ليس في العام 2022، لكن المخاطر ستكون أكبر في 2023”.