قفز التضخم في بريطانيا الشهر الماضي إلى أعلى معدل سنوي له منذ العام 1982، مما زاد الضغط على وزير المالية ريشي سوناك لزيادة الدعم المقدم للأسر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن تضخم أسعار المستهلكين وصل إلى 9٪ في أبريل، متجاوزًا حتى قمم الركود في أوائل التسعينيات التي يتذكرها العديد من البريطانيين بسبب أسعار الفائدة المرتفعة للغاية والتخلف عن سداد الرهن العقاري على نطاق واسع.

وكان استطلاع أجرته وكالة “رويترز” لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى قراءة عند 9.1٪.

هبط الجنيه الإسترليني بعد البيانات وانخفض بنسبة 0.4٪ مقابل الدولار الأميركي.

وكانت فواتير الطاقة المرتفعة المحرك الأكبر لنمو الأسعار ببريطانيا في أبريل، مما يعكس زيادة الشهر الماضي في رسوم الطاقة المنظمة.

قال سوناك إن دولا في أنحاء العالم تعاني من ارتفاع معدلات التضخم. وأضاف: “لا يمكننا حماية الناس بشكل كامل من هذه التحديات العالمية، ولكننا نقدم دعما كبيرا حيثما أمكننا، ونحن على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات”.

وقد طالبه نشطاء مناهضون للفقر بالتحرك الآن، بدءًا من زيادة فورية في قيمة مزايا الرعاية الاجتماعية لمواكبة التضخم.

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء، أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص في بريطانيا أوقفوا التدفئة، ونصفهم تقريبا قادوا سيارات أقل أو غيروا محلات السوبر ماركت، ويقول أكثر من ربعهم بقليل إنهم تخطوا وجبات الطعام.

في وقت سابق من هذا الشهر، توقع بنك إنجلترا أن يصل معدل التضخم إلى 10٪ في وقت لاحق من هذا العام، ويتوقع المستثمرون أن يضيف بنك إنجلترا إلى الزيادات الأربع في أسعار الفائدة التي قام بها منذ ديسمبر، والتي رفعت سعر الفائدة إلى 1٪ ، وهو أعلى مستوى منذ العام 2009.

قال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى “كابيتال إيكونوميكس”، حول بيانات اليوم الأربعاء: “الأمور ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن”.

هناك علامات على مزيد من ضغوط التضخم في المستقبل، حيث عانى المصنعون من أكبر زيادة مشتركة على الإطلاق في الأسعار التي يدفعونها مقابل مدخلاتهم والتي ارتفعت سنويًا بنسبة 18.6٪، مطابقة لأعلى مستوى في مارس.

وزادت المصانع أسعارها بنسبة 14٪ على مدى 12 شهرًا حتى أبريل، وهي أكبر قفزة منذ يوليو 2008.