نفت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات (حكومية)، الأخبار المتداولة على منصات مواقع التواصل، بشأن فتح مسابقة لتوظيف عمال، واصفة ذلك بـ”العمليات الاحتيالية”.

وأوضحت في بيان نشرته الصحافة الجزائرية، أن إعلانات التوظيف التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وهمية يستغل فيها أصحاب هذه المنصات طالبي العمل خاصة الجامعيين منهم لأغراض ربحية غير بريئة على حساب مصداقية المؤسسة.

واعتبرت أنّ هذه المنصات تستغل البيانات الشخصية لطالبي العمل والمؤسسة غير مسؤولة عن ذلك، مشيرة إلى أنّ التوظيف عبر كامل منشآت سوناطراك يخضع لآلية قانونية وحيدة، متمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل التي تتكفل حصريا بإدارة عروض العمل الخاصة بسوناطراك والإعلان عنها.

وجددت سوناطراك دعوتها لجميع طالبي العمل بضرورة الاحترام والالتزام بهذه الآلية القانونية وعدم إرسال طلبات العمل عبر البريد العادي والإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتبر سوناطراك من الشركات الجزائرية، التي يكثر عليها طلب التوظيف خصوصاً من طرف الشباب القاطنين بالمدن الجنوبية، وعادة ما تشهد بعض المناطق احتجاجات بسبب سياسة التوظيف في الشركة.

وشهر مارس/ أذار المنصرم، وقع 23 عضوا بمجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان) على عريضة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في طرق وأساليب التوظيف في شركات نفطية تابعة لسوناطراك في جنوب البلاد، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جل الموقعين على الطلب هم برلمانيون يمثلون ولايات محاذية لمواقع هذه الشركات النفطية التابعة لمؤسسة سوناطراك، والتي توظف الآلاف من العمال من داخل وخارج البلاد.