كشف وزير التكوين المهني والتشغيل والمتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي، أن الحكومة مازالت تأمل في إمكانية تجنب الإضراب العام في القطاع العام الذي دعا إلى تنفيذه الاتحاد العام للشغل غداً الخميس.

واعتبر الوزير في تصريح للراديو الحكومي، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد والحكومة متفقان على “أن البلاد لم تعد تتحمل خلافات جانبية لا تنفع الشعب”، مشدداً على “أن حكومته تعمل منذ تنصيبها قبل ثماني أشهر على إصلاح ما تم تخريبه خلال العشرية الماضية، وعلى إرجاع الثقة في الدولة ومؤسساتها”.

من جهته، ندد “حراك 25 يوليو” المحسوب على الرئيس قيس سعيد، بالإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأعلن عضو المكتب الوطني للحراك، عبد الرزاق الخلولي، في مؤتمر صحافي اليوم، “أن الحراك سيعمل ويناضل بكل الوسائل من أجل إفشال الإضراب العام في المؤسسات العمومية” وفق ما نقل عنه الإعلام المحلي.

يأتي ذلك، عشية الإضراب العام المقرر هذا الخميس وبعد ساعات قليلة على فشل الجلسة التفاوضية التي انعقدت بين الوفد النقابي والوفد الحكومي الثلاثاء الماضي.

شروط اتحاد الشغل

ولإلغاء الإضراب، يشترط اتحاد الشغل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول مطالب بزيادات أجور الموظفين وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، إلى جانب سحب المنشور الذي يمنع المفاوضات بين النقابات والوزارات المعنية دون ترخيص من الحكومة.

وستزيد هذه المطالب من الضغوط المفروضة على الحكومة التي تواجه أعباء اقتصادية ومالية كبيرة، وتقود جهوداً كبيرة ومفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار لإنعاش الخزينة العامة. وتقول الحكومة إن رفع الأجور في هذه الفترة لا يتناسب مع إمكانيات الدولة المالية.

ولمنحها هذا التمويل، يشترط صندوق النقد الدولي على حكومة تونس حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور من أجل تقليص عجز الميزانية.