قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن عزل روسيا عن نظام سويفت المالي العالمي هو “الخيار الاقتصادي النووي” الذي تم تفعيله بعد تردد كبير من المفوضية الأوروبية وأميركا.

وذكر عبدالعال في مقابلة عبر الهاتف مع “العربية”، أن التردد كان نتيجة مخاوف من تأثر الصادرات الروسية إلى أوروبا، إذ تصل واردات المنطقة من الغاز الروسي إلى 40%.

وأشار عبدالعال إلى عدد كبير من السلع الاستراتيجية الروسية أيضا والتي يتم تصديرها إلى أوروبا، بالتالي تتمثل التداعيات في زيادة مستويات التضخم إلى ذروة قياسية جديدة.

ويرى الخبير المصرفي أن قرار عزل روسيا عن نظام سويفت يعد “خنقا اقتصاديا لكل أرصدة الاحتياطي النقدي الروسي المتوفرة في أميركا والتي ستتم مصادرتها”.

ولفت إلى أن روسيا استعدت قبل الحرب بتنويع مصادر الاحتياطي الأجنبي بعملات مختلفة، بالإضافة إلى أن لديها عقودا آجلة لتصدير النفط إلى الصين جزء منها باليورو وجزء آخر باليوان.

وأفاد بأن المعاملات الاقتصادية مع بعض البلدان الآسيوية مثل الصين والهند، تعطيها المرونة الكافية لحين انتهاء الأزمة أو البدء في التفاوض، ثم تعود إلى النظام العالمي مرة أخرى.

وقال عبدالعال: “إن أي بنك في العالم سيحاول تحريك أرصدة البنوك الروسية أو البنك المركزي ستتم معاقبته بنفس العقاب.. العقاب قاسٍ ولن تستطيع روسيا الاستفادة من الأرصدة لكن يبدو أن المركزي الروسي اتخذ كافة الاحتياطيات اللازمة لذلك”.

وتوقع الخبير المصرفي أن تتغلب سياسة المصالح في ما يبدو على الأزمة، وقد تعلن الدول الغربية عن قائمة تشمل 70% فقط من البنوك الروسية خضعت للمقاطعة، بينما ستكون هناك مجموعة من البنوك تقوم بعمليات التسوية لمدفوعات النفط والغاز المصدر إلى أوروبا.

وأكد أن هذا القرار سيكون نقطة الضعف في العقوبات المفروضة، وهذا سيترك منافذ لدفع قيمة الغاز المصدر، في المقابل، من الممكن أن تتوقف روسيا عن تصدير الغاز لفترة محددة حتى تضغط لإعادة التفاوض.

وبين عبدالعال أن روسيا لديها نظام “SPFS” يمكن تطويره لفترة بحيث يكون بديلا لنظام سويفت في المرحلة المقبلة.

وأكد أن هذه العقوبات قاسية وتطبق لأول مرة، وستحقق نتائج أكبر من حالة إيران في عام 2012، إلا أن نقطة الضعف الوحيدة والثغرة في هذه العقوبات تكمن في قوة الاقتصاد الروسي على صعيد الصادرات الاستراتيجية، إذ تنتج 10% من النفط، كذلك تعتمد أوروبا في 40% من احتياجاتها من الغاز على روسيا.

وأضاف الخبير المصرفي أن روسيا أيضا هي أكبر مصدر للحبوب والأسمدة في العالم، مضيفا: “انقطاع هذه الإمدادات عن أوروبا يعني تضخما مرتفعا جدا ولن تفلح معه سياسات رفع الفائدة من البنوك المركزية، وبالتالي يؤدي إلى أضرار سياسية واقتصادية تمس المستهلكين في أوروبا وأميركا”.