باشر علي القطراني، النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الخميس، عمله من مقر ديوان الحكومة بمدينة بنغازي، دون أن تجرى عملية التسلم والتسليم مع حسين القطراني، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

يرفض التنازل لصالح ابن أخته

وكلّف البرلمان الشهر الماضي، فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، لكن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، طعن في شرعية هذه الحكومة ورفض التخلي عن منصبه وتسليم السلطة، كما تعهد بالبقاء إلى حين إجراء انتخابات بالبلاد، وهو القرار الذي يلتزم به نائب الدبيبة عن المنطقة الشرقية حسين القطراني ويرفض التخلي عن مهامه لصالح نائب باشاغا علي القطراني، وهو ابن شقيقته.

كما أوضح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، الذي يتواجد بتونس للعلاج، في تصريحات صحافية، أنه مازال جزءا من حكومة الوحدة الوطنية ويمارس مهامه كنائب لرئيسها، وأنه “مؤيد لمبادرة رئيس الحكومة حول “عودة الأمانة للشعب” لإجراء الانتخابات في أقرب وقت”، مضيفا أنه لا صحة لما نشر عن تسليم مقر رئاسة الوزراء في بنغازي لأي جهة”.

حكومتان متنازعتان

وهذا النزاع بين القادة الليبيين على السلطة التنفيذية، بدأ يقود إلى تشكل إدارتين موازيتين متنافستين في ليبيا في الشرق والغرب، وهو ما من شأنه أن يعمق من حدة الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، ويبدّد عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة منذ عامين، وتهدف إلى توحيد البلاد وخلق سلطة منتخبة ودائمة.

في الأثناء، تبذل الأمم المتحدة جهودا كبيرة لحل هذه الأزمة وتفادي اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في ليبيا، حيث تسعى إلى تجميع الليبيين من جديد على طاولة حوار وعقد مباحثات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، للاتفاق على أساس دستوري وقوانين انتخابية، تجرى على أساسها انتخابات في أقرب وقت ممكن.