أصدر مجلس الضمان الصحي السعودي “ضمان” قراراً بإيقاف إجراءات تحمل الدولة تكاليف علاج مصابي كورونا لدى مرافق القطاع الخاص الصحية، وذلك في تعميم صدر اليوم الثلاثاء لكافة مزودي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي المؤهلة في السعودية.

وأكد المجلس على استكمال علاج أي من الحالات المصابة بفيروس كورونا المنومة قبل تاريخ 13/ 3/ 2022م، الموافق 10/ 8/ 1443هـ، لحين نقلهم إلى مستشفيات وزارة الصحة، مع تقارير مفصلة وحديثة تمهيدا لنقلهم عند توفر القبول والأسرة.

كما أورد التعميم، التعامل مع المرضى ممن ليست لديهم أهلية علاج ولا تغطية تأمينية بالحصول على موافقة مسبقة من برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية من خلال الشركة المشغلة، وتتحمل الدولة تكاليف علاج الحالات التي استدعت التنويم والمؤكد إصابتهم بكورونا بنتيجة إيجابية لوجود نقص بالأكسجين بسبب التهاب رئوي حاد حتى خروجهم من المستشفى، وكذلك المصابين المنومين بسبب نقص الأكسجين بسبب التهاب رئوي حتى ثبوت نتيجتين سلبيتين حسب البروتوكول المعتمد، في حين لا تتحمل الدولة تكاليف الكشف أو الفحص في العيادات الخارجية للأعراض الناتجة عن الإصابة بالفيروس إلا الحالات التي استدعت التنويم وفقا لما ذكر أعلاه.

حدود تحمل الدولة

كما شدد تعميم مجلس الضمان الصحي السعودي على أن تكون حدود تحمل الدولة لتكاليف علاج المرضى المنومين، فيما هو مشمول ضمن الحزم اليومية حسب قائمة الأسعار المعتمدة لدى وزارة الصحة، وما يكون خارج تلك الحزم يخضع للتقييم الفردي لكل حالة وبموافقة مسبقة من البرنامج وشراء الخدمات الصحية من الشركة المشغلة.

كما لا تتحمل الدولة تكاليف الكشف أو العلاج للحالات المنومة مسبقاً، بسبب علة أخرى وأصيبت بفيروس كورونا، أو تلك التي وصلت للطوارئ لأسباب أخرى، ويتم التعامل مع الحالات التي تصل للطوارئ وفق قواعد علاج الحالات الإسعافية.

وأوصى مجلس الضمان الصحي بالحرص على استكمال جميع جرعات التطعيم وكذلك الجرعات المنشطة حسب توجيهات وزارة الصحة و”وقاية”.

وأشار المجلس إلى أن التعميم صدر في ظل انخفاض المؤشر التصاعدي لمعدلات الإصابة بالفيروس وحدة المرض ومعدلات التنويم وارتفاع نسبة المحصنين، وخفض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة الفيروس، وتتحمل شركات التأمين تغطية كافة النفقات الناتجة عن الاشتباه وتأكد الإصابة بفيروس كورونا، لمستفيدي الضمان الصحي بما يتواءم مع حدود الوثيقة.