بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية نحو 21506 أحكام خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام الهجري الحالي، وذلك بارتفاع نحو 16% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل، استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على 33.3% من هذه الأحكام، وذلك بإصدار 7166 حكما، تليها دوائر منطقة مكة المكرمة 6121 حكما.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور، طلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها، وفقا لما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ4412 حكما، تليها المدينة المنورة 1225 حكما، وعسير 674 حكما، والقصيم 515 حكما، تليها جازان 445 حكما عماليا. وبلغ عدد الأحكام الصادرة في الدوائر العمالية لمنطقة تبوك 339 حكما، تليها حائل 196 حكما، ثم نجران 157 حكما، تليها الباحة 125 حكما، فالجوف 98 حكما، تليها الحدود الشمالية بـ43 حكما.

وأكدت وزارة العدل، أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، تبلغ 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وشددت على أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.