رحبت وزارة الخارجية السعودية، بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنّف فيه مليشيا الحوثي كجماعةٍ إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الانقلابيين بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

وعبّرت الوزارة، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، عبر تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، ودولة الإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

حل سياسي شامل

كما جددت الوزارة تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

جاء ذلك بعدما أصدر مجلس الأمن الدولي الاثنين، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع ميليشيا الحوثي بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.

وصوتت 11 دولة لصالح القرار، وامتنعت أربع عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا.

انتهاكات لا توصف

يشار إلى أنه وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة، إن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم للحظر الذي تفرضه المنظمة الدولية على الأسلحة.

كما أضافت اللجنة في تقرير من 300 صفحة قُدّم لمجلس الأمن التابع للمنظمة، إن الميليشيات المدعومة من إيران ما زالوا يجندون الأطفال للقتال في الحرب المستمرة منذ 7 أعوام.

وأوضح الخبراء أن الحوثيين يستخدمون شبكة معقدة من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة بهم.