قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن الخريف، إن المملكة اجتذبت استثمارات بقيمة 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار) إلى القطاع الصناعي خلال العام 2021 لمشاريع للقطاع الخاص ومشاريع مشتركة مع كيانات حكومية.

ونقلت وكالة “رويترز”عن الخريف قوله، إنه لا يمكنه التعقيب على موقف الحكومة من العمل مع الشركات الروسية، بينما يفرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

إلى ذلك، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 67 رخصة تعدينية خلال شهر يناير 2022، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع إلى 1,989 رخصة، تتصدرها رخص مواد البناء بـ 1,155 رخصة، ثم رخص الكشف بـ 633 رخصة.

وذكر تقرير صادر عـن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن الرخص الجديدة تتمثل في 63 رخصة لمحاجر مواد البناء، وثلاث رخص كشف، ورخصة استطلاع واحدة، مشيرا إلى أن مواد الكسارات (البحص) والذهب والمعادن المصاحبة والرمل والحصى والنحاس سجلت أعلى خمس مواد من حيث توزيع الرخص التعدينية السارية في القطاع.

واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 406 رخص، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 375، ثم المنطقة الشرقية بـ 288، ثم منطقة المدينة المنورة التي سجلت 232 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصـة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن – ن الفئتين (أ، ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير، بالإضافة إلى رخص الاستغلال، التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

يشار إلى أن منصة “تعدين” تمكن المستثمرين من التقدم للحصول على التراخيص والخدمات التي تضم كل ما يتعلق بقطاع التعدين، وذلك مـن أجل تسهيل رحلة المستثمر، وزيادة رضا المستفيدين، وتقليل عدد الإجراءات الخاصة بكل عملية وتقليص الوقت والجهد اللازمين لكل إجراء؛ تحقيقا للمستهدفات الحكومية في التحول الرقمي، وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة.