سلمت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الاثنين، 6 شركات عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.

جاء تسليم التراخيص حرصًا من وزارة الاستثمار على تسهيل بدء ممارسة الأعمال للمستثمرين في المملكة بما يضمن تطوير قطاعات استثمارية جديدة وتعزيز نمو البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات المستهدفة.

كانت الوزارة قد منحت في أكتوبر الماضي، تراخيص إلى 44 شركة دولية لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة الرياض، في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا والتنافس على جذب رؤوس الأموال والمهارات الأجنبية.

وشملت حينئذ شركات متعددة الجنسيات في قطاعات منها التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والتشييد، ومنها يونيليفر وبيكر هيوز وسيمنس.

وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في فبراير/شباط 2021، إنها ستمنح الشركات الأجنبية فرصة حتى نهاية 2023 لتأسيس مقرات لها أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية، نظرا لأنها تنافس من أجل جذب رؤوس أموال ومهارات أجنبية.

وفي سياق آخر، وقعت وزارة الاستثمار، مذكرتي تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتهدف مذكرة التفاهم المبرمة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بالإضافة إلى التوافق مع مبادرات وبرامج قطاع الابتكار وريادة الأعمال.

كما تواءم المذكرة الثانية التي وقعت مع الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا” استراتيجيات وأهداف وزارة الاستثمار والهيئة لتمكين ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية وإيجاد استثمارات جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي، بما يحقق الطموحات والمستهدفات والاستراتيجيات ذات الصلة مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم وتسليم تراخيص المقرات الإقليمية انطلاقًا من حرص وزارة الاستثمار على دعم المبتكرين ورواد الأعمال وتسهيل وصولهم إلى الفرص الاستثمارية في المملكة، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الوزارة بما فيها معالجة التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال، خلال رحلة تأسيس الأعمال، بما يسهم في تحقيق مساعي التنويع الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات الجديدة والناشئة وفق مستهدفات رؤية 2030.