يتوقع محللون، أن تواجه الحكومة الصينية نقصاً متزايداً في السيولة، ما يدفعها نحو زيادة إصدارات الدين لسد الفجوة.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة نومورا، تينغ لو: “أدت الموجة الأخيرة من أوميكرون كورونا، وعمليات الإغلاق الواسعة منذ منتصف مارس إلى انكماش حاد في الإيرادات الحكومية، بما في ذلك إيرادات مبيعات الأراضي”.

ويقدر المحللون فجوة تمويل بحوالي 6 تريليونات يوان (895.52 مليار دولار) – ما يقرب من 2.5 تريليون يوان في انخفاض الإيرادات بسبب استرداد الضرائب وضعف الإنتاج الاقتصادي، و3.5 تريليون يوان أخرى من عائدات مبيعات الأراضي المفقودة.

وذكر محللو نومورا، أن “الكثير من الإجراءات التحفيزية القادمة، سواء كانت سندات حكومية خاصة أو إقتراضاً إضافياً من البنوك الحكومية، ستستخدم فقط لسد فجوة التمويل هذه”، وفقاً لما ذكرته “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وأظهرت البيانات الاقتصادية لشهر أبريل ضعف النمو بسبب ضوابط “كوفيد”.

وقال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، خلال اجتماع الأسبوع الماضي، إن الصعوبات في بعض النواحي أكبر مما كانت عليه في عام 2020.

وحتى قبل تفشي فيروس كوفيد الأخير، تراجعت مبيعات الأراضي، وهي مصدر مهم لإيرادات الحكومات المحلية، في أعقاب حملة بكين على اعتماد مطوري العقارات بشكل كبير على الديون.

ولم يشارك البنك الياباني والمحللون من الشركات الأخرى بأرقام محددة حول حجم الديون الإضافية التي قد تكون مطلوبة.
لكنهم أشاروا إلى الضغط المتزايد على النمو الذي قد يتطلب المزيد من الدعم عبر الديون.

وباستثناء التخفيضات الضريبية والمبالغ المستردة، قالت وزارة المالية إن الإيرادات المالية المحلية نمت بنسبة 5.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن 8 مناطق من أصل 31 على مستوى المقاطعات في الصين شهدت انخفاضاً في الإيرادات المالية خلال تلك الفترة، دون أن تذكرها.

وعلى الرغم من أن البيانات المالية ليست متاحة بسهولة للعديد من المدن الصينية، فقد أصدر المركز التكنولوجي الجنوبي في مدينة Shenzhen أرقاماً تظهر انخفاضاً بنسبة 44% على أساس سنوي في الإيرادات المالية في أبريل إلى 25.53 مليار يوان. جاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 7% على أساس سنوي في مارس إلى 22.95 مليار يوان.