أفاد تقرير لمعهد التمويل الدولي (آي إف إف)، بأن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، تقوّض 15 عاما من التقدم الاقتصادي الروسي وثلاثة عقود من التكامل مع الغرب.

لكن ما زال من الصعب التكهن بتأثير هذه الإجراءات لأنها تتغير باستمرار عبر فرض عقوبات جديدة محتملة من جهة، وصدور رد روسي محتمل من جهة أخرى، لاسيما في قطاع الطاقة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في المعهد، إيلينا ريباكوفا، في لقاء مع صحافيين، إن الحرب قد تكون أكثر كلفة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن العقوبات لا تفضي إلى نتيجة فورية حاسمة.

وتوقع المعهد انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 15% هذا العام و3% أخرى عام 2023.

وقال إن العقوبات المالية – وخصوصا الحد من قدرة موسكو على سداد ديونها الخارجية – وارتفاع الأسعار وخروج الشركات الأجنبية من البلاد تؤدي إلى تباطؤ الطلب المحلي، “مما يجعل التوقعات الاقتصادية قاتمة على الأمد القصير والمتوسط والطويل”.

وأشار معدّو التقرير إلى أن “بعض أهم العواقب لم تظهر بعد”.

وقالت ريباكوفا إن العقوبات تقلب سلاسل قيمتها عالمية، وهي ترى في ذلك “تفككًا لثلاثين عاما من الاستثمارات والعلاقات مع أوروبا”.

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للمعهد، كلاي لوري، إن تقييم فاعلية العقوبات المفروضة على روسيا يعتمد على ما تحاول الحكومات تحقيقه.

وأوضح للصحافيين: “إذا كنت تهدف إلى تحقيق نجاح عبر إلحاق الضرر بالاقتصاد، فمن المؤكد أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير” وسيتزايد.

لكنه أشار إلى أن العقوبات لم تثبت في الماضي فاعليتها في تغيير السياسات.