قال أستاذ الاقتصاد الدولي في كلية نيويورك للعلوم المالية ورئيس شركة غلوبال فاينانس نبيل زكي، إن العقوبات الأخيرة تمثل لطمة قوية للاقتصاد الروسي على المدى القصير، في المقابل تتسبب في ضرر بالغ للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وأوضح زكي في مقابلة “العربية”، أن الخاسر الأكبر من هذه العقوبات هو الغرب، وبعده تأتي روسيا في حجم الأضرار.

وأشار إلى أن هناك انتقاء في العقوبات بحيث تطبق على الأصول المصرفية، بينما يتم إعفاء صادرات الغاز والسلع الاستراتيجية مثل الحبوب.

وأوضح زكي أن أهم سلعة موجودة في روسيا هي الغاز الطبيعي، حيث تمتلك بكين أكبر احتياطي عالمي بمقدار 48 تريليون متر مكعب بما يعادل 25% من احتياطيات الغاز العالمية، وتبلغ حصيلة صادرات الغاز سنويا 55 مليار دولار.

وتابع: “الصراع يبدو أنه روسي – أوكراني ولكن في الأساس هو صراع بدأ حول خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المرجح أن يورد الغاز للمنطقة الأوروبية إلا أن الولايات المتحدة ترفض ذلك”.

وأفاد بأن عزل روسيا عن نظام سويفت المالي العالمي يضر بموسكو كطرف بائع، في المقابل يضر بالدولة الأخرى المستوردة، مثل ألمانيا وإيطاليا اللتان تستوردان 53% و45% من احتياجات الغاز على التوالي من روسيا.

ويرى أن إدارة هذه العقوبات ستمر عبر بوابة الصين، موضحا أن روسيا حسنت من أدائها الاقتصادي منذ تطبيق العقوبات عليها في عام 2014، إذ انخفض مجمل الدخل القومي حينها من 2.2 تريليون دولار إلى 1.6 تريليون دولار ليفقد 27% إلى 30% من مجمل الدخل.

ولفت أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن هناك بدائل للنظام العالمي للمدفوعات مثل نظام SPFS الذي يندمج مع نظام المدفوعات لروسيا.

وأشار إلى الغاز الطبيعي مهم لأوروبا ولكن مع وجود العقوبات ستفضل موسكو توريد الغاز للصين خصوصا عبر أنابيب الغاز الجديدة “قوة سيبيريا” والتي استثمرت روسيا فيها حوالي 70 مليار دولار.

وأكد أن هناك ترددا من بعض الدول عالميا لجهة فرض العقوبات على روسيا وعزلها عن النظام المالي العالمي، منها ألمانيا والصين.