رفض رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، الجمعة، المثول أمام وحدة مكافحة الإرهاب في البلاد للتحقيق معه بشبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

ورغم إعلان الرئيس قيس سعيّد رفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب منذ نحو 8 أشهر، إلا أن الغنوشي أعلن “تمسكه بحصانته البرلمانية”.

في حين رجّح خبراء في القانون أن تصدر السلطات القضائية التونسية بطاقة جلب بحق رئيس حركة النهضة على خلفية رفضه الامتثال لدعوة من وحدة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه.

قانون لإلغاء تدابير سعيّد

يأتي ذلك بعد أن دعا الغنوشي النواب المجمّدين إلى جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي. وصادقوا على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية لقيس سعيّد، وهو إجراء اعتبره الأخير “محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها”، آمراً بمحاكمتهم.

فيما رد سعيّد على هذه الجلسة، بإعلان حل البرلمان، وهو إجراء قال إنه جاء لـ”الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب”، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”.

استدعاء آخرين

يشار إلى أنه إلى جانب الغنوشي، استدعت وحدة البحث في جرائم الإرهاب، رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان المنحل عماد الخميري ونوابا آخرين، للتحقيق معهم.

جاء ذلك استجابة لطلب وجهته وزيرة العدل ليلى جفّال للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل “جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، طبقاً لأحكام القانون الجزائي، وذلك عملاً بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية”.