مع تواصل الاتهامات الموجهة إلى روسيا بارتكاب قواتها جرائم من بلدات محيطة بالعاصمة كييف، قبيل انسحابهم منها، نفى الكرملين مجددا كافة تلك الاتهامات، مؤكدا أن الانسحاب جاء “بادرة حسن نية” لتهيئة الظروف أمام المفاوضات مع أوكرانيا، مشددا على أن هذه المحادثات مستمرة رغم صعوبتها.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين في تصريحات اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت أسوشييتد برس” أنه من الممكن اتخاذ “قرارات جادة” خلال المحادثات بين البلدين.

“الطريق طويل”

كما أكد أن المفاوضات مستمرة رغم الاتهامات التي عرقلتها، قائلا “الطريق طويل”. وأضاف أن “العملية مستمرة لكنها تسير أصعب بكثير مما نريد”، مطالبا بمزيد من التحرك من الجانب الأوكراني.

فيما تعتبر السلطات الأوكرانية أن الانسحاب الروسي من محيط العاصمة مجرد مناورة روسية بغية إعادة جمع صفوف قواتها، وترتيب استراتيجية وخطط جديدة.

هستيريا الجرائم

أتت تلك التصريحات بعد أن اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب أمس بمحاولة عرقلة المفاوضات بين البلدين، من خلال إثارة “هستيريا” بشأن مزاعم عن ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب.

كما أضاف في تسجيل مصور أصدرته وزارة الخارجية أن بلاده تعتقد أن الهدف من توجيه الاتهامات في هذا التوقيت هو تعطيل وإفساد عملية التفاوض بعد التقدم الذي أحرز، حسب وصفه، عندما التقى ممثلو الجانبين في تركيا الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، ألمح إلى أن كييف “حاولت وقف عملية التفاوض كليا” بعد أن نشرت وسائل الإعلام الغربية مزاعم وصورا عن وقوع مجازر في بلدة بوتشا شمال غرب العاصمة الأوكرانية.

استئناف المفاوضات

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان أعلن قبل أيام أن ما حصل في محيط كييف على أيدي القوات الروسية يصعب المحادثات، إلا أن موسكو عادت وأعلنت أمس أن المفاوضات استؤنفت عبر الإنترنت.

أتى ذلك بعد أن انتشرت بشكل واسع صور جثث ومقابر جماعية حفرت قرب كنيسة في بلاد بوتشا، بعيد انسحاب الروس منها، إلا أن موسكو نفت نفيا قاطعا تورطها بأي جرائم، مؤكدة أنها مجرد فبركات من أجل تشويه سمعتها.

ومنذ انطلاق المشاورات بين البلدين في 28 فبراير الماضي، أي بعد 4 أيام على العملية العسكرية الروسية، من أجل حل النزاع والتوصل إلى حل يرسي السلام، لا تزال روسيا تصر على نزع سلاح أوكرانيا وحماية الناطقين بالروسية، فضلا عن منعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

فيما تتمسك كييف باستقلالها وحماية أراضيها، مطالبة بضمانات أمنية دولية، تمنع وقوع أي هجوم روسي في المستقبل.