تراجعت الليرة التركية لليوم التاسع على التوالي، مسجلة مستوى منخفضاً جديداً لهذا العام، حيث خفض المقرضون التابعون للدولة حجم مبيعات الدولار التي كانت تتم لدعم العملة المحلية.

وباعت البنوك المملوكة للدولة أكثر من مليار دولار لدعم العملة خلال اليومين الماضيين، لكن وتيرة التدخلات تباطأت، اليوم الثلاثاء، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن متداولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وتراجعت الليرة بنسبة 2.1% إلى 15.8838، وهو أضعف مستوى منذ ديسمبر. كما تراجعت العملة بنسبة 16% هذا العام، وهو أسوأ أداء في العالم باستثناء الروبية السريلانكية والسيدي الغاني.

وتعرضت الليرة للضغط مع اتساع عجز الحساب الجاري، وارتفاع التضخم، والسياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي تقوض ثقة المستثمرين في وقت تدهورت معنويات المخاطرة العالمية.

قال المحلل في InTouch Capital Markets، بيوتر ماتيس: “إن الليرة الأضعف تعكس نقاط ضعف الاقتصاد التركي أمام ارتفاع أسعار الطاقة والمخاطر المتزايدة بحدوث ركود عالمي أو على الأقل تباطؤ متزامن”، وفق ما نقلته “بلومبرغ”.

وبدلاً من رفع أسعار الفائدة لاحتواء المخاطر، أدخلت الحكومة والبنك المركزي تدابير غير تقليدية لوقف الانخفاض، بما في ذلك حسابات الودائع المفهرسة بالعملات الأجنبية.

وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، إن تركيا ستصدر هذا الشهر سندات مرتبطة بالتضخم للمستثمرين الأفراد كخطوة أخرى لزيادة جاذبية أصول الليرة.

في غضون ذلك، ارتفعت تكلفة تأمين سندات الحكومة التركية ضد التخلف عن السداد لمدة خمس سنوات فوق 710 نقاط أساس، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها منذ العام 2008، في إشارة إلى تزايد قلق المستثمرين بشأن المخاطر التي تواجه أصول الدولة.

ولا تعلق بنوك الدولة على تدخلاتها في العملة، لكن محافظ البنك المركزي السابق قال في العام 2020، إن المقرضين المملوكين للحكومة ينفذون المعاملات بما يتماشى مع القيود التنظيمية وقد يستمرون في النشاط في سوق العملات.