أفاد وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري، أن الوزارة تعمل مع جميع الشركاء والجهات في مجال الصناعة المالية، إضافة إلى مصرف الإمارات المركزي، على تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم من خلال إصدار أداة دين مناسبة من قبل الدولة، وبالتالي تسهيل تطوير منحنى العائد طويل الأجل بالدرهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الخوري قوله: “سنبقي السوق على اطلاع بجميع المستجدات المتعلقة في هذا الخصوص”.

وأوضح الخوري أن إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن رسوم الخدمات المقدمة في الحكومة الاتحادية للعام الماضي، 26 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيرادات والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني لسنة 2021 أكثر من 14.33 مليار درهم.

وأكد أن تطبيق الضريبة الاتحادية على الشركات، اعتباراً من يونيو 2023، يعزز التزام دولة الإمارات نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.

وأشار إلى أن فرض الضريبة، جاء بناءً على أفضل الممارسات الدولية، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وتسريع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأضاف أن سياسة ضريبة الشركات، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الحكومية للدولة اللازمة لتمويل المصروفات العامة وتطوير مشاريع البنية التحتية الرأسمالية، إضافة إلى خلق فرص عمل وتحسين البنية التحتية للخدمات الاجتماعية.

وتابع الخوري أن ضريبة الشركات، تمثل جزءاً لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية لدعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة ودعم مشاريع الخمسين وغيرها من الأهداف الاستراتيجية.

ولفت إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في نهاية يناير 2022 عن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد الأول من يونيو 2023.

وذكرت الوزارة حينها أن نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم /100 ألف دولار/ لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.

وفي ما يخص مستهدفات الميزانية الاتحادية للعام 2022، أفاد الخوري بأن تقديرات الميزانية العامة للاتحاد لعام 2022 تبلغ 58.9 مليار درهم ضمن سنوات الخطة 2022 – 2026.