حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، المقاتلين وقادتهم من أنه يراقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، مشددا على أن المحكمة لها الولاية القضائية لنظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

بيد أن خان أقر بأنه لا يستطيع التحقيق في القضية التي يتم الحديث عنها أكثر من غيرها في هذه المرحلة وهي جريمة العدوان.

وندد الزعماء الغربيون على نطاق واسع بأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمهاجمة أوكرانيا. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إن الهجوم “عدوان سافر يتعلق برغبة بوتين في بناء إمبراطورية”، بينما وصفها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنها “حرب عدوان فلاديمير بوتين”.

بالرغم من تحديث المعاهدة العالمية التي أسست المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها عام 2002 لتشمل جريمة العدوان منذ عام 2018، فإن خان قال إنه ليس لديه سلطة قضائية على ذلك لأنه لا أوكرانيا ولا روسيا من بين الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 دولة.

والطريقة الوحيدة التي يمكن للمحكمة من خلالها الحصول على ولاية قضائية على جريمة العدوان في نزاع أوكرانيا هي إذا دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق.

قال بريندان بلانت، زميل مركز لاوترباخت للقانون الدولي وكلية داونينغ بجامعة كامبريدج، إن هذا “لن يحدث”، لأن روسيا هي أحد الأعضاء الدائمين في المجلس الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو).

وسعى بوتين إلى تبرير غزوه بالتحذير من أن المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا يواجهون ما وصفه بالإبادة الجماعية من قبل القوات الأوكرانية. لكن بلانت وصفه بأنه تبرير قانوني “ملفق”.

وأضاف: “حتى لو تم قبول هذا الاستدعاء الملتوي لحق الدفاع عن النفس، فمن الصعب للغاية أن نرى مثل هذا الغزو الواسع النطاق، مع التوغلات عبر مواقع متعددة في جميع أنحاء البلاد، بما يتجاوز حتى المطالبات الأكثر اتساعا للمناطق الانفصالية، كتبرير لعمل ضروري ومتناسب للدفاع عن النفس”.

وبالرغم من أن جريمة العدوان بعيدة عن متناول المحكمة العالمية، فإن الجرائم المرتكبة أثناء النزاع لا تندرج تحتها، وبمكن أن يقع البعض منها تحت نطاق المحكمة.