تنطلق غدًا الأحد فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات وفندق الرتزكارلتون بالرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) تحت شعار “نعيد – نبتكر – نُجدد”.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وسيناقش المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء 30 مارس 2022 بحضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة، عددًا من المواضيع الهادفة إلى بناء نظام عالمي موحد لريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال على استدامة أعمالهم وتوسعها في جميع أنحاء العالم، ومعرفة التوجهات العالمية الجديدة للعمل الريادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك خلال أكثر من 100 جلسة نقاش ثرية يشارك فيها أكثر من 150 متحدثًا، وفق لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وسيشارك في جلسات النقاش، أكثر من 26 وزيرًا من جميع أنحاء العالم، ومتحدثون من قادة الشركات الدولية واقتصاديون وصناع القرار، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المهمة في مجال ريادة الأعمال، وأفضل الممارسات لبناء نظام عالمي لريادة الأعمال.

ومن أبرز الشخصيات التي ستشارك في المؤتمر كمتحدثين، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة.

وعلى المستوى الدولي، يستضيف المؤتمر عددا من كبار رواد الأعمال، إذ يشارك في حلقات النقاش ستيف وزنياك الشريك المؤسس لشركة أبل، ومارك راندلف الشريك المؤسس لنتفلكس، وجيف هوفمان رائد الأعمال ورئيس مجلس إدارة GEN ، وأشيش ثاكار، مؤسس مجموعة مارا قروب، بالإضافة إلى عدد كبير من المتحدثين المتخصصين في مختلف القطاعات التي تهم رواد الأعمال.

وتهدف جلسات نقاش المؤتمر إلى أن تكون مصدر إلهام لرواد الأعمال وحافزا إيجابيا لاتخاذ إجراءات مبتكرة تواكب الجهود المتسارعة لتطوير بيئة ريادة الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تقديم أفضل الإجراءات لتحقيق التعافي الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مرحلة ما بعد الجائحة.

كما سيشهد المؤتمر عددا من الاتفاقيات والإطلاقات وإعلانات الجولات الاستثمارية الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من القطاعين الحكومي والخاص، وكبرى الشركات الدولية.