فتحت النيابة العامة في تونس، الجمعة، بحثاً تحقيقياً ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من نوابه.

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية، في بيان، أنه تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة من أجل “تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج”.

“محاولة للانقلاب”

كما سيشمل التحقيق النواب الذين شاركوا نهاية الشهر الفائت، في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي، وصادقوا خلالها على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية للرئيس قيس سعيّد، وهو إجراء اعتبره الأخير “محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها”، آمراً بمحاكمتهم.

فيما رد سعيّد على هذه الجلسة، بإعلان حل البرلمان، وهو إجراء قال إنه جاء لـ”الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب”، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”.

“يعاقب بالإعدام”

كما سيحال هؤلاء النواب إلى التحقيق، بعد خضوعهم للاستجواب أمام وحدة مكافحة الإرهاب، من بينهم راشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، ونواب آخرون من كتل مختلفة ومستقلون.

ويُحاكم النواب طبقاً لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التي تنص على أنه “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.