ثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية، المكلف عبدالله بن سعود الحماد موافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية، مشيرا إلى أن نظام الوساطة العقارية يأتي امتداداً للتشريعات التي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار ويحفظ الحقوق العقارية، ويرفع من جودة الخدمات العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويلزم النظام ممارسة الوساطة العقارية من قبل المرخصين من الهيئة العامة للعقار، كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات العقار العالمية.

وأشار الحماد إلى أن العمل بالنظام سيكون بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى، مؤكداً حرص الهيئة على مواكبة التحول الرقمي في قطاع الأنشطة العقارية من خلال تمكين الحلول الرقمية في التعاملات والعقود والأنشطة ، وتعزيز العلاقة من خلال حوكمة التعاملات العقارية، وتمكين القطاع العقاري لجعله قطاعًا شفافًا ومستدامًا و تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع وبناء وتطوير قدرات القطاع البشرية .

يذكر أن نظام الوساطة العقارية يعد أحد أبرز ممكنات الهيئة العامة للعقار لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، وجعل القطاع بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي، وزيادة الإيرادات غير النفطية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.