يناقش البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء حزمة تشريعات تخص قانون الجرائم الاقتصادية ليشمل سجل كل الملاك الأجانب في المملكة المتحدة، وسيتم تطبيقه بأثر رجعي.

ويتضمن القانون مواد خاصة تشمل بضرورة إفصاح ملاك العقارات عن ملكيتهم خلال العشرين عاما الماضية، حتى إذا كانت تلك الملكية عبر شركات أخرى، وفي حالة عدم الإفصاح عن أسمائهم، لن يتمكنوا من بيع العقارات.

وقال خبراء في وقت سابق إنه من الصعب تتبع ملكية الروس للعقارات في لندن بسبب تملكهم إياها من خلال شركات وهمية.

وقالت منظمة الشفافية الدولية التي تكافح الفساد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن روساً متهمين بالفساد أو بعلاقات لهم مع الكرملين، يمتلكون نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار يورو، ملياري دولار) بشكل عقارات في بريطانيا.

وقرابة مليار جنيه من المبالغ الإجمالية تمتلكها شركات في “ملاذات سرية” هي أيضاً أراضٍ بريطانية ما وراء البحار، وخصوصاً الجزر العذراء البريطانية وجزيرة آيل أوف مان، بحسب المنظمة.

وقال عمدة لندن صادق خان، في وقت سابق قبيل إنه من المستحيل معاقبة الملاك الروس من دون معرفة الأصول التي يمتلكونها، داعياً الحكومة البريطانية للوفاء بوعدها الذي قطعته بإنشاء سجل للملكيات الأجنبية للعقارات كما اقترحت وزارة الخزانة عام 2013.