مع استمرار الاحتجاجات في إيران والتي جابت مختلف مناطق البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، رأى تقرير أميركي أن تلك الموجة ألقت الضوء على ما تواجهه الحكومة الإيرانية من تحدّيات.

فالمظاهرات التي خرجت اعتراضاً على ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية الأخرى، تزامنت مع أزمة عالمية نتيجة تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واستمرار العقوبات الغربية المفروضة على طهران، مع توقف المباحثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

تدهور الاقتصاد

إلا أنها سرعان ما اكتسبت منعطفاً سياسياً في كثير من المناطق، خصوصاً مع الهتافات التي رددها المتظاهرون ضد حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وصولاً إلى المرشد الأعلى بقولهم: “الموت لخامنئي”، وذلك وفقاً لتقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

كما اعتبر التقرير أن إجراءات الحكومة تجاه المظاهرات التي أفضت عن سقوط قتلى وجرحى وعشرات من حالات الاعتقالات، عقّدت الموقف أكثر.

وأوضحت أن الحكومة التي كانت تأمل بأن تؤدي المباحثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى لإحياء الاتفاق النووي والتخلص من العقوبات وبالتالي لحلحة الأوضاع، وجدت نفسها أمام سيناريو آخر تضمن تدهوراً اقتصادياً حاداً نتيجة فشل المفاوضات.

مظاهرات عارمة

وشهدت إيران مؤخرا مظاهرات انطلقت من مدينة الخفاجية في شمال غربي الأهواز، سرعان ما توسعت رقعتها في المحافظات المجاورة من قبيل لورستان، وجهارمحال وبختياري، وكهكيلوية وبوير أحمد.

وهتف المحتجون على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد حذف الدعم الحكومي عنها.

إلى ذلك، يزداد الوضع سوءا نتيجة لهبوط سعر العملة الوطنية.

لا توافق في محادثات النووي

كما يعصف التضخم بالاقتصاد الإيراني، وسط فساد مستشرٍ مع فقدان خارطة طريق واضحة المعالم عقب توقف المفاوضات النووية في فيينا والبقاء على العقوبات الأميركية.

أما المحادثات النووية التي انطلقت في أبريل 2021 في العاصمة النمساوية، بمشاركة أميركية غير مباشرة فكانت توقفت في مارس الماضي، بعد جولات ماراثونية من المباحثات بين الوفد الإيراني والقوى الكبرى.

ورغم التقدم الذي حققته، لم تتوصل حتى الآن إلى توافق بسبب تباين حول عدد من الملفات، من بينها العقوبات وملف الحرس الثوري.