تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض عقوبات على الهند بسبب مشترياتها ومخزونها من المعدات العسكرية الروسية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب CAATSA.

وأوضح دونالد لو، مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب آسيا، المشرعين في جلسة استماع أمس الخميس، أن الإدارة تدرس مدى تهديد العلاقة العسكرية الوثيقة تاريخياً بين الهند وروسيا لأمن الولايات المتحدة.

كما، أخبر المشرعين أن الإدارة بصدد محاولة فهم ما إذا كانت التكنولوجيا الدفاعية التي تشاركها واشنطن مع نيودلهي يمكن حمايتها بشكل كافٍ بالنظر إلى علاقة الهند مع روسيا، بحسب صحيفة “ذا هيل” الأميركية.

“معركة ضارية”

وقال إن الإدارة تخوض “معركة ضارية” مع المسؤولين الهنود طوال الشهرين الماضيين قبل العملية الروسية.

وكان بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ومسؤولون كبار في وزارة الخارجية، حضوا نيودلهي على “اتخاذ موقف أوضح، وهو معارضة العملية الروسية في أوكرانيا”.

فيما قال بلينكن إن امتناع الهند عن التصويت في الأمم المتحدة والتزامها بتزويد أوكرانيا بالمساعدات الإنسانية يمثلان خطوات واعدة في تحول موقفها العام.

وأشار إلى أنه يتوقع تحولاً أكبر في أعقاب الغضب على وفاة طالب هندي قُتل في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بسبب القصف الروسي.

فحوى القانون

ويتضمن قانون CAATSA الذي أقر عام 2017 مواجهة الخصوم الأميركيين من خلال العقوبات، ومعاقبة أي جهة تتعامل مع قطاعي الدفاع أو الاستخبارات الروسيين.

يذكر أن الهند سميت “الشريك الدفاعي الرئيسي” مع الولايات المتحدة في عام 2016، وهي تسمية فريدة من نوعها تعمل على رفع مستوى التجارة الدفاعية والتكنولوجيا.

ويقال إن عقود الدفاع بين الولايات المتحدة والهند بلغت 20 مليار دولار منذ عام 2008، بحسب الصحيفة.

كذلك، تعتبر الهند عضوا في الحوار الأمني الرباعي مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، وهي مجموعة تركز على مواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأجرى الرئيس بايدن مكالمة فيديو مع قادة المجموعة الرباعية أمس، لمناقشة الحرب ضد أوكرانيا وتداعياتها على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفقا للبيت الأبيض.