يجتمع مجلس الأمن الدولي بشكل طارئ مجددا الاثنين، للبحث في الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الهجوم الروسي على أوكرانيا، بناءً على طلب الولايات المتحدة وألبانيا، حسبما قالت مصادر دبلوماسية الجمعة.

وتَلي هذه الجلسة، مشاورات مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الـ15 بناء على طلب المكسيك وفرنسا لمناقشة مشروع قرار محتمل، حسبما قال دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه.

كما تم اقتراح هذه المشاورات من جانب المكسيك وفرنسا اللتين تقفان وراء مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق وإلى توفير حماية للمدنيين.

لكن دبلوماسيا آخر طلب أيضا عدم كشف اسمه قال لـ”فرانس برس” إن مشروع القرار هذا واجه عقبات، خصوصا من جانب الولايات المتحدة التي حذرت من أنها لن تدعم مشروعا كهذا ما لم ينص صراحة على أن روسيا هي من تسببت في الأزمة الإنسانية.

فيما قالت مصادر دبلوماسية عدة إن فرنسا قررت في ضوء الانتقادات الأميركية وكذلك الأوروبية، أن لا تدفع باتجاه إجراء تصويت على النص بالسرعة نفسها التي كانت تطالب بها سابقا.

يشار إلى أن أي مشروع قرار ينتقد موسكو بالاسم محكوم بالفشل لأن روسيا تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.

يذكر أنه مع مواصلة العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، تعالت المطالبات الأوكرانية والدولية على السواء من أجل فتح ممرات إنسانية، وإخراج المدنيين.

كما شددت الأمم المتحدة على أهمية الحفاظ على أرواح المدنيين وعدم استهداف المواقع السكنية.

فيما اتفق الوفدان الروسي والأوكراني يوم الخميس في الجولة الثانية من المفاوضات على فتح ممرات إنسانية، وإجلاء المدنيين، على أن تستأنف الجولة الثالثة غدا أو بعده، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، على الرغم من أن الرئيس الروسي كرر أمس أنه ماضٍ في العملية العسكرية حتى تحقيق الأهداف، ومن ضمنها نزع سلاح الجارة الغربية، الذي يعتبره “مهددا لأمن روسيا الاتحادية”.