قال رئيس لجان حوكمة في عدد من الشركات المدرجة بالسعودية والمستشار القانوني هشام العسكر، إن قضايا بعض الشركات في السوق السعودية هي إشكاليات متشعبة ولا يمكن القول بأن الأحكام الصادرة من لجنه الفصل في الأوراق المالية هي حاسمة بشكل شمولي لتلك القضايا فهي قضايا متشعبة وأطرافها متعددون.

وأضاف العسكر، في حديث مع “العربية”، أن “مجالس الإدارة قد تكون طرفاـ وهنالك المدققون الماليون طرف، وهنالك بقية المساهمين الذين يعتبرون الطرف الأضعف في هذا النزاع”.

وذكر أن النزاع في تلك الشركات دائماً ما يتعلق بأهم الركائز الأساسية للحوكمة وهو الإفصاح.

وفي قضية لافتة انشغلت بها أوساط المتداولين في السوق السعودية مؤخراً، أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قراراً بأكبر تعويض في دعوى جماعية في تاريخ السوق، بقيمة 1.2 مليار ريال، وشارك في الدعوى الجماعية أكثر من ألف مساهم ضد المسؤولين السابقين في “موبايلي”.

وتابع العسكر: “لو دققنا في تلك النزاعات نجد أنها تتعلق بجوانب مالية صِرفة ولاشك أن جزءا كبيرا منها يتعلق بالمدققين الماليين سواء المدققون الداخليون أو الخارجيون وهذا لا يغفل مسؤولية مجلس الإدارة ودوره في تنظيم ومتابعة نشاط المراجعة الداخلية”.

وأضاف العسكر أن الحوكمة هي الضامن الوحيد لعدم تكرار ما يحدث فلو طُبقت معايير الحوكمة بشكلٍ دقيق على تلك الشركات بدايته من إجراءات الطرح لما وصلت هذه الشركات إلى ما وصلت إليه.

وأردف العسكر بقوله “إن هيئة سوق المال أن بدء تنظيم الدعاوى الجماعية يدل على أننا مقبلون على حقبة جديدة من المساءلة التي ستطال المقصرين لو حدث ذلك مستقبلاً”.

وقال العسكر إن أبرز ما حدث في قراءة المشهد الحالي في تلك القضايا هو تنظيم الدعاوى الجماعية التي تختصر الوقت والجهد المبذول وأيضاً تقليل التكاليف المالية على المتضررين.

وبين أن أي دعاوى يجب أن يشترك المدعون فيها في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وأي قرار يصدر في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها.