حُكم على 3 إيرانيين بلجيكيين، الثلاثاء، في بلجيكا بالسجن من 17 إلى 18 عامًا لمشاركتهم في التخطيط لهجوم على تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018.

كما تم تجريد الثلاثة من جنسيتهم البلجيكية، وفقًا للحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في أنتويرب (شمال) وأرسل إلى الصحافة.

وأدينت نسيمه نعمي (37 عاما) وزوجها أمير سعدوني (42 عاما) ومهرداد عارفاني (58 عاما) الذي وصف بأنه عميل استخبارات إيراني يعمل من بلجيكا، “بمحاولة تنفيذ عملية اغتيال إرهابية” في 30 حزيران/يونيو 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس.

وحُكم على الزوجين بالسجن 18 عامًا. وتعد عقوبة السعدوني أشد من تلك التي صدرت في المحاكمة الابتدائية في شباط/فبراير 2021 (15 عامًا).

أما عارفاني، وهو شاعر معارض يعيش في المنفى في أوروبا منذ عشرين عاما، فحكم عليه بالسجن 17 عاما. وهذا الحكم كما بالنسبة لنعمي، يؤكد ذلك الصادر عن محكمة الجنايات، وهي العقوبة التي طالبت بها النيابة.

العام الماضي، حكم على الإيراني أسد الله أسدي الذي يعد الطرف الرئيسي في الملف، بالسجن عشرين عاما، وهي العقوبة القصوى. ورفض هذا الدبلوماسي الذي كان يعمل حينذاك في السفارة الإيرانية في فيينا استئناف الحكم.

وأشارت محكمة الاستئناف في قرارها، الصادر الثلاثاء، إلى دور الشركاء الثلاثة و”مشاركتهم الفعالة” إلى جانب أسدي في “القسم 312 بوزارة الاستخبارات والأمن” الذي أمر بالعملية.

وكانت الخطة تقضي بتنفيذ هجوم بقنبلة في 30 حزيران/يونيو 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس، ضد التجمع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو ائتلاف من المعارضين لنظام طهران ومكونه الرئيسي هو منظمة مجاهدي خلق.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الشرطة البلجيكية توقيف زوجين بلجيكيين من أصل إيراني يعيشان في أنتويرب بالقرب من بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من المتفجرات وصاعق في سيارتهما.

وسرعان ما كشف التحقيق الذي فتحته محكمة مكافحة الإرهاب البلجيكية صلة عارفاني الذي اعتقل في نفس اليوم في فيلبينت. وكان مسؤولاً عن توجيه المكلفين بوضع القنبلة بناءً على تعليمات المنسق، بحسب محكمة الاستئناف.

ولطالما ندد المعارضون المستهدفون ومنهم رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي على مدار ما يقرب من أربع سنوات بمشروع “إرهاب الدولة” الذي كان من الممكن أن يتسبب في “حمام دم” بين آلاف الأشخاص المتجمعين في فيلبينت.

وأثار هذا الملف توترا دبلوماسيا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس.

ودانت إيران الحكم معتبرة أن المحاكمة “غير شرعية بسبب الحصانة الدبلوماسية” التي يتمتع بها الأسدي.