أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن زيادات في أجور العمال وفي منحة البطالة سيشرع في تطبيقها مع مطلع السنة المقبلة.

وقال تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، والذي بث اليوم السبت عبر مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية: “نطمئن الطبقة الشغيلة أنه من هنا إلى نهاية السنة، ستكون هناك زيادة في الأجور وفي منحة البطالة، وسيشرع في تطبيقها مع بداية شهر يناير 2023″، موضحا “أننا ننتظر النتائج النهائية للمداخيل الوطنية المنتظر تحقيقها إلى غاية نهاية السنة الجارية”.

وبخصوص إمكانية إجراء تعديل حكومي، رد الرئيس تبون بالقول أن هذا التعديل سيكون “حسب نتائج كل قطاع” وأن المقياس في ذلك سيكون مرتبطا بمدى تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وبشأن مكافحة المضاربة، أوضح الرئيس الجزائري أن هناك 160 مطحنة تتلقى الدعم من طرف الدولة، وعوض أن تقوم بطحن القمح لفائدة المواطن، فإنها تقوم ببيعه مباشرة لمربي المواشي.

واستشهد تبون على سبيل المثال بإحدى الولايات التي “يتم تموينها بمعدل 40 قنطارا في الشهر لكل مواطن”، في الوقت الذي “لا يتجاوز استهلاك المواطن 40 كلغ في الشهر في أحسن الأحوال”، مذكرا في هذا الشأن بالقرار الذي تم اتخاذه مؤخرا والقاضي بمنع تصدير المواد الغذائية.

وحول ندرة المواد الأساسية، أكد تبون أن المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية تقوم بدورها “للتحقيق في أسباب هذه الندرة التي من المفروض ألا تكون”، مبرزا أن الأمر لا يتعلق بنقص التمويل، لأن “المال متوفر”، مثلما قال.