توقع المدير التنفيذي لـ”تداول” السعودية، محمد الرميح، تنفيذ 18 إدراجا لأسهم شركات جديدة في السوق السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال الرميح في مقابلة مع “العربية”، اليوم الثلاثاء، إن السوق شهدت الإدراج رقم 16 اليوم، وهو إدراج شركة النهدي الطبية، مقارنة بعدد 21 إدراجا لكامل العام 2021.

وأضاف الرميح أن عدد طلبات الإدراج تجاوز 70 طلباً حتى الآن، وهو عدد قياسي ومن المتوقع تجاوز عدد إدراجات العام الماضي، ويمكن بذلك تجاوز مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي بإدراج 24 شركة في 2022.

وأوضح أن هدف السوق المالية دائما أن تكون السيولة مناسبة لأي مستثمر يرغب في الدخول أو التخارج، ويأتي ذلك من خلال عدد الشركات والمنتجات المتوافرة، واليوم السيولة في مستويات صحية وارتفعت عن العام الماضي مع زيادة شهية المستثمرين للاكتتابات.

وقال محمد الرميح إن تطوير السوق يستهدف إطلاق منتجات جديدة منها العقود المستقبلية للأسهم المفردة، وأضاف: “سنبدأ بعدد 10 أسهم خلال الربع الثاني من 2022، وسنعلن عنها قبل الإطلاق للتعريف بمعايير تحديد هذه الأسهم”.

كانت مجموعة تداول السعودية القابضة، أعلنت عن نيتها إطلاق حزمة من التحسينات الجديدة من خلال شركاتها التابعة والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد التداول وزيادة كفاءتها، من خلال توفير بيئة تداول أكثر فاعلية وتحسين تجربة المتعاملين في السوق، إضافة إلى تمكين المشاركين في السوق من تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الأوراق المالية.

وقال المدير التنفيذي لـ”تداول السعودية”، إنه جرى إطلاق أكبر مشروع لتطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية على خدمات ما بعد التداول، وتؤثر بشكل رئيسي على المؤسسات المالية والمتعاملين بالسوق.

مقاصة للأسهم والصكوك

وأضاف أنه من أبرز التغييرات في المشروع هي وجود مقاصة لسوق الأسهم والصكوك بدلا من اقتصارها على سوق المشتقات فقط حالياً مما يعني إدارة أفضل للمخاطر ومرونة أكبر للمتعاملين بالسوق وأيضاً مرونة في إطلاق منتجات إضافية أخرى وتحسين المنتجات الموجود مثل صناديق المؤشرات المتداولة.

وأوضح أنه قبل تلك التحسينات لم تكن توجد مقاصة لسوقي الأسهم والصكوك، وكانت التسوية تتم عن طريق “إيداع” كطرف للأوراق المالية وتسويتها والطرف الثاني وهو النقد عبر البنك المركزي السعودي، وتُدخل التحسينات طرفاً ثالثاً هو “مقاصة” بين الطرفين.

دورة التسوية

وأشار إلى أن كل ذلك يعزز إدارة المخاطر وهي توجد في عدة أسواق، وتنقل السوق إلى مرحلة متطورة تتوائم مع مرونة أكبر.

وقال الرميح إن التحسينات تعطي أيضاً مرونة في دورة تسوية الصفقات الخاصة لتصبح إمكانية تسويتها بنظام (T+0) إلى (T+5) حسب الاتفاق بين الطرفين، بدلاً من المدة الزمنية لتسوية صفقات حالياً وهي (T + 2).

وكشف المدير التنفيذي عن تطوير سوق الدين لرفع نسبة السيولة وتسهيل إمكانية الإصدار، وإمكانية دخول شركات القطاع الخاص إلى سوق الدين، وكذلك تطوير صناديق المؤشرات المتداولة وتسهيل عمليات ما بعد التداول لتسهيل عمليات خلق الوحدات وإرجاعها إلى السوق.

وأكد محمد الرميح، أن التحسينات تسهم في رفع مستوى التداولات ومستوى إطلاق المنتجات لتتوافق مع شرائح مختلفة من المستثمرين.