التحق وزيران جديدان بقائمة الوزراء المستقيلين من حكومة عبد الحميد الدبيبة، والداعمين لإجراءات البرلمان وتولي الحكومة الجديدة فتحي باشاغا مقاليد الحكم في البلاد، في خطوة قد تؤدي إلى تفكك جبهة الدبيبة.

والخميس، أعلن كل من وزير شؤون المهجرين وحقوق الإنسان ووزير التعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوخزام، ووكيل وزارة الحكم المحلي المهدي شعيب السعيطي، استقالتهما على خلفية الأزمة السياسية في البلاد، وقالا إن سبب تخليهما عن مهامهما هو تكليف حكومة جديدة بتولي شؤون البلاد من قبل البرلمان، وكشفا عن جاهزيتهما لتسليم السلطة.

احتراما لإجراءات البرلمان

وقبل يوم، أعلن وزيرا الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة والدولة لشؤون الهجرة أجديد معتوق، كذلك عن استقالتهما من حكومة الوحدة الوطنية، احتراما لإجراءات البرلمان وقراره بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

ومن شأن هذه الاستقالات المتتالية أن تهزّ حكومة الوحدة الوطنية وتضعف خاصة رئيسها عبد الحميد الدبيبة، في معركته على السلطة والشرعية التي يرفض التخلّي عنها لحكومة فتحي باشاغا، ويعارض فكرة تسليم الحكم لحكومة غير منتخبة من برلمان جديد يصفها بـ”الحكومة الموازية”، بينما أشارت مصادر مقربّة من الدبيبة، إلى تعرّض هؤلاء الوزراء إلى ضغوط من أجل إجبارهم على الاستقالة.

ولا يزال الدبيبة المدعوم بقوّة من قبل مليشيات العاصمة طرابلس، يتمسك بالبقاء في كرسيه إلى حين إجراء انتخابات في بلاده، لكن باشاغا الذي يصطفّ هو الآخر خلف مليشيات مسلّحة تدين بالولاء له، لم يستسلم ولا يبدو أنّه سيتراجع إلى الوراء، حيث يستعدّ للدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه، لكن لا أحد يعرف، بعدما أغلق الدبيبة كافة المنافذ المؤدية إليها بريّا وجويّا، بينما يزداد القلق داخليا وخارجيا من احتمال نشوب صراع مسلح بين الطرفين.