أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر، العمل على تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة المصريين للاستثمار وشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية.

أقيمت مراسم توقيع البروتوكول، اليوم، بمقر العربية للتصنيع بالقاهرة بحضور كل من الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مؤسس مجموعة المصريين للاستثمار، والسيد أحمد سهيل فارس المزروعي الشريك المؤسس لشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية.

يأتي البروتوكول في إطار جهود مستمرة تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر.

واتفقت الأطراف على التعاون في تقديم منظومة النقل والخدمات اللوجستية الذكية الصديقة للبيئة، وتصنيع الدراجات الكهربائية الخفيفة والثقيلة لصالح السوق العربي والإفريقي، والتعاون في البحوث والتطوير لتحسين الدراجات الكهربائية مثل البطاريات المحدثة والتصميم الذكي بما يتماشى مع متطلبات السوق والعملاء.

في هذا السياق، أوضح التراس أنه تم الاتفاق على التكامل والتصنيع المشترك للدراجات الكهربائية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لتشغيل الإنتاج والإشراف ومراقبة الجودة وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة، لافتا إلى أن هذه الدراجات يتوافر فيها كافة اشتراطات حماية البيئة.

وأشار التراس إلى أن التعاون يتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أن التصنيع من أهم حلول الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم كله، خصوصاً إذا كان في مجال النقل الذكي، معبرا عن سعادته بالتعاون مع كيان وطني ضخم بحجم الهيئة العربية للتصنيع والتي لها باع كبير جداً في مجال الصناعة بمختلف قطاعاتها، وكذلك شركة برق الإماراتية الرائدة في مجال النقل الذكي والخدمات اللوجيستية في مجال سيمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، وخصوصاً أننا سنعمل على تصنيع منتج صديق للبيئة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

‏‎وأوضح أبو هشيمة أنه هناك في مصر أكثر من 3 مليون دراجة بخارية منهم حوالي 600 ألف مستخدمين في مجال توصيل الطلبات ونسبة الدراجات البخارية المستخدمة في مجال التوصيل تزيد كل سنة بحوالي 10%؜ وهذا بسبب تزايد البيع الإلكتروني، وبوجود دراجات كهربائية، سنستطيع توفير عدد من الأمور أولها وأهمها ‏‎الأمان والتوفير الاقتصادي بعد الارتفاع الهائل في أسعار الوقود وتأثيره على كل وسائل النقل بمختلف انواعها وهذا كله حله اللجوء للكهرباء كبديل للوقود.l، هذا فضلا عن أن العالم كله يتجه للنقل الذكي، مؤكدا أنه خلال عام ونصف سنستطيع تصنيع 100 ألف دراجة تستفيد منها السوق المحلي في مصر.