توقع نعمان خالد، مساعد المدير ومحلل الاقتصاد الكلي في شركة أرقام كابيتال، أن يكون تحرك المركزي المصري قوياً وذلك برفع الفائدة بما يتراوح بين 1.5% و2%، في ظل ارتفاع التضخم المحلي الذي فاق المستهدفات بكثير.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعا اليوم الخميس، للنظر في أسعار الفائدة الرئيسية، وسط توقعات بأن يواصل البنك المركزي المصري سياسته المتشددة.

وأشار الخبير في مقابلة مع “العربية”، إلى أنه من الوارد حدوث ارتفاعات أخرى في أسعار الفائدة المصرية في يوليو.

وحول سعر الجنيه المصري، رأى أن خطوة تحريكه في مارس “خطوة كبيرة” مع وصوله إلى 18.5 مقابل الدولار، معتبراً أن مواصلة تحريك سعر الجنيه ليست شرطاً، مع انخفاض الدولار في السوق الموازية، التي تغلب عليها التعاملات الفردية أكثر من الشركات، إلى جانب انتظار تمويل من صندوق النقد واستثمارات وودائع خليجية أخرى، فضلا عن ارتفاع العائد على سندات الخزانة ما يجذب الاستثمارات، وكذلك الحديث عن موسم سياحي قوي في الفترة القادمة.

وقدر الفجوة التمويلية لمصر بحدود 27 إلى 30 مليار دولار للعام المالي 2022-2023، قائلاً إن مصر ستكون قادرة على تغطيتها بثلاث أدوات، وسيوزع سد الفجوة بين تمويل صندوق النقد واستثمارات وودائع الخليج وإصدارات الدين.