تبدأ اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، جولة جديدة من مفاوضات ليبية حاسمة وصعبة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية توافقية تساعد على تيسير إجراء انتخابات في البلاد وإنهاء النزاع على السلطة في البلاد.

ويشارك وفدان من البرلمان ومجلس الدولة في هذه المحادثات التي ستستمر لعدة أيام، يتم خلالها البحث عن حل للخلافات القانونية والدستورية التي كانت أحد أسباب انهيار خطة الانتخابات في شهر ديسمبر من العام الماضي.

ويجري هذا الاجتماع الذي تشرف عليه الأمم المتحدة وبرعاية مصرية، وسط آمال كبيرة بحدوث توافق بين الطرفين والخروج باتفاق حول أطر دستورية تنظم عملية الانتخابات، رغم الخلافات العميقة و التباينات الكبيرة في المواقف والرؤى، إضافة إلى انقسام الطرفين بين حكومتي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة.

وظهرت الخلافات خلال الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت منتصف الشهر الماضي، حيث يدعم مجلس الدولة صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، بينما يريد البرلمان تعديل نصوص خلافية في الدستور وفقا للتعديل الـ12، ثم طرحه للاستفتاء كدستور ينظم الحياة السياسية والانتخابات.

ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس السبت، إلى ضرورة تقديم اللجنة المشتركة من البرلمان والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري نتائج ملموسة خلال جولتها الثانية من المحادثات في القاهرة.

ومنذ سقوط الانتخابات، تواجه ليبيا صعوبات كبيرة للوصول إلى الاستقرار والسلام، مع تعزّز الانقسام السياسي بين حكومتين تتنازعان على الشرعية والجغرافية بين مدنها.

وتعوّل الأمم المتحدة على نجاح هذه المحادثات الدستورية لدفع كافة الأطراف السياسية المتنازعة للعودة إلى مسار العملية الانتخابية، ووضع البلاد على سكّة الانتخابات من جديد.