قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، انخفضت 2.2 مليار دولار منذ بداية العام 2022 إلى نحو 11 مليار دولار، فيما يمثل ثلث الاحتياطيات قبل ثلاثة أعوام.

وأدلى سلامة بتعليقاته في مقابلة مسجلة مع قناة “إل بي سي آي”، التلفزيونية اللبنانية.

لكن لدى بث المقابلة، أمس الثلاثاء، كانت قوات الأمن تداهم منزلا يملكه في شمال شرقي بيروت في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد.

وأضاف سلامة أن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله، قانونا لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة.

وتابع: “ما إن تتألف الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحا أن يصير في قانون ليصبح في فئات أكبر بالليرة اللبنانية ليصير في تسهيل لاستعمال الليرة.. يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في تركيا)”.

وأكد سلامة أنه يؤيد الحفاظ على السرية المصرفية في لبنان، حيث قيدت البنوك بشدة وصول معظم المودعين إلى العملة الصعبة.

وتتناقض هذه التصريحات مع موقف نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، الذي قال لـ”رويترز” في وقت سابق إنه لا يرى أي فوائد للحفاظ على السرية المصرفية في البلاد.

من جهة أخرى، قالت البنوك اللبنانية إن مسودة اتفاق توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي “غير قانونية” و”غير دستورية” في رسالة أرسلها مستشار لجمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد واطلعت عليها “رويترز”.

وينص اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد ولبنان على تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدار أربع سنوات لمساعدة البلد الصغير في التعافي من انهيار مالي خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ودفع معظم اللبنانيين إلى الفقر.

وبحسب صندوق النقد، فإن اتفاقا نهائيا مشروطا بتنفيذ عدد من التدابير من بينها إقرار استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي “تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتتصدى لها بصرامة مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة”.

وتدعو مسودة الاتفاق أيضا البرلمان اللبناني للموافقة على تعديل قانون السرية المصرفية وإجراء تدقيق محاسبي لأكبر 14 بنكا في البلاد.